«دستورية النواب»: قرار البت في استمرار عضوية «داوود» يخضع للدراسة

10:45 ص | الخميس 18 فبراير 2021

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار الإحالة الخاص بموقف استمرار عضوية النائب محمد عبدالعليم داوود بمجلس النواب، بعد قرار فصله من حزب الوفد، لم يصل إلى اللجنة بعد.

وقال الهنيدي في تصريحات لـ «الوطن»، إن اللجنة تلقت مذكرة شارحة بأسباب قرار فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستنظر اللجنة هذا الموضوع عقب وصول كافة الأوراق الخاصة به.

وأضاف: قرار البت في استمرار عضوية النائب المفصول من حزب الوفد يحتاج إلى دراسة قانونية ودستورية متقنة.

وأشار «الهنيدي» إلى أن مستجدات فصل النائب عبد العليم داوود من حزب الوفد وما يتبعه من إجراءات بشأن استمرار عضويته داخل المجلس من عدمه، في ضوء المادة 6 من قانون مجلس النواب، أرجأت إصدار القرار النهائي بشأن مخالفته للتقاليد البرلمانية ومحاولة تشويهه لأحد الأحزاب السياسية والمحالة للجنة القيم.

وقال: الموقف في الحالتين يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إصدار التقرير النهائي بكلا الأمرين.

وشدد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه يتم حاليا مراجعة عددا من مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من مناقشتها في الفصل التشريعي الأول، ولم يتسنى مناقشتها تحت القبة لضيق الوقت، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير حولها.

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة القيم كانت قد أوصت في تقريرها المبدئي الذي سلم إلى لجنة القيم بحرمان النائب محمد عبد العليم داوود من حضور جميع جلسات دور الانعقاد الأول.

واستندت في ذلك إلى التحقيق الذي أجرته معه والذي استمر لمدة 3 ساعات متكاملة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة اليه بشأن مخالفته للتقاليد البرلمانية داخل قاعة مجلس النواب، وكذلك توجيه اتهامات لأحد الأحزاب السياسية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات التي توقع على النائب، ومن بينها توجيه اللوم مرورًا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات وصولا إلى أقصى عقوبة وهي إسقاط العضوية وتحدد اللجنة العقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة من خلال تصويت الأغلبية.