الإمارات: الإبلاغ عن الإصابة بكورونا إلزامي والحبس والغرامة للمخالفين

10:01 م | الأربعاء 17 فبراير 2021

أكدت النيابة العامة الإماراتية، أن الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلزامي، في خطوة احترازية وصفها مراقبون بالمهمة والمتقدمة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت النيابة الإماراتية في تغريدة على «تويتر»، إلى أنه «طبقا للمواد 32 و33 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي نصت على أنه (يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة)».

وأضافت: «على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين».

وتابعت: «يعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 38 من ذات القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشارت النيابة إلى أنها نشرت هذه التغريدات القانونية في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة كورونا.

وتعليقا على وجود مثل هذه القوانين في الإمارات، قال النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، إن الإمارات تعتمد مجموعة من القوانين والإجراءات الجيدة والمتقدمة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح البياضي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إلزام الإبلاغ عن الاصابة بكورونا، يعتبر خطوة مهمة ومتقدمة في الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وهو أمر غير موجود حتى في دول أوروبا وأمريكا، التي تفرض عقوبات فقط على كسر حظر التجول المفروض أو قرارات الإغلاق العام، لكنها لا تصل إلى حد فرض عقوبات على عدم الإبلاغ عن الإصابة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لدول أخرى، ومن بينها مصر، تبدو الأولوية لإجراءات أخرى، من قبيل فرض التباعد الاجتماعي والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية.