القومي للأمومة والطفولة عن واقعة بيع طفل في شبرا: العقوبة تصل للمؤبد
القومي للأمومة والطفولة عن واقعة بيع طفل في شبرا: العقوبة تصل للمؤبد
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه أيا ما كانت ظروف الأسرة، ليس مبررا أبدا لبيع الأطفال، وعقوبة ذلك تصل إلى السجن المؤبد، لأنها تعتبر اتجار في البشر، وغرامة 500 ألف جنيه، وهنا يوجد ظرف مشدد، وهو أن الجاني من أحد أقارب المجني عليه.
وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تعليقا على واقعة نشر زوجين لأحد المنشورات يطالبان فيه ببيع أحد أبنائهما مقابل 50 ألف جنيه في شبرا الخيمة، أن الحالة الثانية التي تضاعف العقوبة هي أن المجني عليه طفل.
الداخلية ترصد حالات بيع الأطفال
وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن وزارة الداخلية تعمل بهمة ونشاط في هذه القضايا، وتم رصد هذه الواقعة، حيث تم القبض على المتهم وزوجته وهم من شبرا الخيمة، والأب يعمل كهربائي، وقالوا إن ظروفهم المادية صعبة وهي التي دفعتهم لفعل ذلك، وعليه ديون قيمتها 50 ألف جنيه، وأنشأ الصفحة بحساب وهمي، وبالفعل أحد الأشخاص من الدول العربية تواصل معه لحل مشكلة الطفل، وتم القبض على المتهم، والنيابة طلبت تقرير من خط الطفل.
وأشار إلى أن الجدة من الأم لم تكن على علم بالأمر، ورفضت هذا الفعل عندما علمت، ولذلك فإن خط نجدة الطفل أوصى بإيداع الطفل لدى هذه الجدة، لرعايته حتى يتبين خط سير القضية، لافتا إلى أن الأب كان يقترض من البنوك، ولكن هذا ليس مبررا، وهناك حالة أخرى منذ أربع شهور لبيع طفلة في المطرية، وكانت بنفس المبررات، وقالوا إنهم لم يسعوا للبيع ولكن يرغبون في وضعه لدى أسرة محترمة تربيه.
وأكد أنهم رصدوا 15 حالة خلال العام الماضي 2020، وهذا ما تم الإبلاغ عنه، ولكن ما خفي كان أعظم، وهذه الجرائم تندرج تحت منظمات دولية، وفي بعض الأحيان تكون عابرة للحدود، ولا أحد يعلم كم الأرباح التي يتحصلون عليها، موضحا أن بعض البلاغات كانت بالفعل إتجار، وفي أحيان أخرى يكون المشتري حسن النية، ولكن لا يعرف الطريق الصحيح، وفي بعض الأحيان يباع الطفل بألفين جنيه، وأحيان أخرى مليون جنيه، ولكن هناك بديل شرعي، تديره وزارة التضامن وهو نظام «الأسر البديلة»، ويسهل هذا الأمر من خلال طريق شرعي.
