«تسهيل إجراءات التسويات».. 8 مزايا للشركات المنضمة لـ«الفاتورة الإلكترونية»
«تسهيل إجراءات التسويات».. 8 مزايا للشركات المنضمة لـ«الفاتورة الإلكترونية»
بدأت وزارة المالية صباح اليوم، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، ليصل عدد الشركات المنضمة للمنظومة إلى 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات قبل 30 يونيو المقبل.
ووضعت وزارة المالية بحسب البيانات السابقة عددا من المزايا التي تحصل عليها الشركات التي تعمل وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية وترصد «الوطن» أهمها، خلال السطور التالية، وهي:
1- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
2- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
3- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري.
4- تقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
5- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكان «الفحص عن بعد».
6- تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
7- الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سيكون شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة، وفقًا لقرار من مجلس الوزراء، اعتبارًا من أول يوليو 2021.
8- الاستفادة من دعم الصادرات، حيث لن يتمكن المصدرين من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم، اعتبارًا من أول يوليو 2021، سوى بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي اليوم: إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأكد «عبد القادر» أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل، هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، لافتًا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية، مشددًا أنه يجب على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، والمادة «37» من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
