"الإدارية العليا" تسدل الستار على قضية "عبارة السلام 98" وتلغي أحكام "التأديبية"

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلغاء جميع الأحكام التى أصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد الموظفين والمسؤولين المتهمين بغرق العبارة السلام 98، التى راح ضحيتها أكثر من ألف راكب. وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء جميع قرارات الفصل التى أصدرتها المحكمة التأديبية العليا ضد الموظفين، وخفضت الجزاءات التى وقعتها المحكمة التأديبية العليا عن باقى الموظفين، وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد أسدلت الستار عن قضية العبارة السلام 98. وكانت المحكمة التأديبية العليا قد اصدرت حكمًا بإدانة 58 موظفًا ومسؤولاً وردت أسماؤهم في قضية غرق العبارة "السلام 98" والتي راح ضحيتها أكثر من الف راكب إثر غرقها بالبحر الأحمر في فبراير من عام 2006. حيث أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة على العاملين في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل بفصل 11 منهم من الخدمة وإحالة 15 إلى المعاش ووقف 21 متهمًا آخرين عن العمل لمدة ستة أشهر. وحكمت أيضًا بخصم راتب شهر لثلاثة متهمين وتغريم ستة متهمين آخرين مبالغ مالية تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم لدى انتهاء الخدمة، وتوجيه عقوبة اللوم لمتهمين اثنين آخرين. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم الذى أصدرته أن "تشغيل العبارة شابه مخالفات صارخة منذ بدء عملها في الموانئ المصرية بمعرفة "شركة السلام البحرية" انطوت على التعامي عن أحكام تشريعات معمول بها بما فيها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974". وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن أن المختصين بتلك الجهات "سمحوا بتشغيل العبارة رغم افتقارها في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لأبسط معدات السلامة البحرية"، لافتة إلى أن الشركة المالكة القائمة على تشغيل العبارة "قدمت شهادات صلاحية مزورة لرماثات النجاة". وأوضحت أن مرتكبي تلك المخالفات على اختلاف مواقعهم "قد أسهموا كل بنسبة مختلفة في التقصير والإهمال واللامبالاة، ما أدى إلى تلك الكارثة التي راح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء"، معتبرة أن كافة الجهات المعنية "تخاذلت عن توفير سبل الحماية من خلال الحرص على التفتيش والرقابة الحقيقية على العبارة المنكوبة".