تشكيل 11 لجنة هندسية لإنهاء طلبات التصالح بالفيوم

10:48 م | الخميس 11 فبراير 2021

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ ملف التصالح على بعض مخالفات البناء يُعد من الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كامل من جانب المسئولين بالمحافظة.

ولفت محافظ الفيوم، في تصريحات له مساء اليوم الخميس، إلى تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، الذي يقوم على محورين، أحدهما خاص بتقديم المواطنين طلبات للتصالح، والآخر خاص بلجان البت، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد 11 لجنة هندسية للمشاركة في إنهاء هذا الملف، ويجري الآن إعداد مقترح خاص بإثابة المهندسين الذين لا يتبعون الهيكل الإداري للمحافظة، للبدء في البت، والانتهاء من كافة الملفات المقدمة.

وكشف الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ المجلس وافق على إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني على بعض المدارس والشوارع والمنشآت الواقعة في نطاق محل إقاماتهم، وذلك تقديراً لتضحياتهم وتخليداً لذكراهم، لافتاً إلى أنه تم طرح المذكرة الخاصة بتشكيل لجنة بشأن إجراءات تحقيق الانضباط الخاصة بحركة مركبات التوكتوك بين الطرق العامة بالمدن والطرق الرئيسية.

وأوضح المحافظ أنه يتم الآن تطوير مساحات في مناطق لطف الله وباغوص ومدخل منشاة عبدالله من الطريق الدائري، من خلال الاستعانة بمهندسين متخصصين من كلية الهندسية بجامعة الفيوم، لإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية اللازمة، لاستغلال هذه المساحات في وضع عربات للمأكولات والمشروبات الخفيفة، كمشروعات للشباب، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل لهم، كما يجري إعداد اللائحة الخاصة بالتشغيل وشروط اختيار الشباب والمواصفات.

ولفت المحافظ إلى أنّه يتم حالياً دراسة تقنين وضع السيارات المتنقلة المستخدمة في تقديم المشروبات والمأكولات في الشوارع، دون الإضرار بالنظافة العامة والشكل الحضاري للمحافظة.

وكشف محافظ الفيوم عن إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية عالية الكثافة بمدينة الفيوم بمقابل مادي، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية للحفاظ على الشكل الحضاري بعيداً عن العشوائية، على أن تُدار من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو تكون مشروعات للشباب، لافتاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إعداد تلك الدراسات خلال شهر من الآن.

كما تم خلال الاجتماع عرض موضوع تطوير مصنع الإعلاف بجرفس، التابعة لمركز سنورس، ووافق المجلس على مشاركة هيئة تنمية الصعيد في إدارة وتطوير المشروع، وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تضمن طرح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتليفونات والبريد والمواقف، موضحاً أن المحافظ وجه المسئولين بدراسة هذه المشكلات، وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع المختصين، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.

ووجه المحافظ رؤساء المدن للتنسيق مع مسئولي البريد لمراجعة كافة الوحدات القروية التي لا يوجد بها مكاتب للبريد، لتوفير أماكن داخل مبنى الوحدات القروية لاستغلالها مكاتب بريد للتيسير على المواطنين في كافة الخدمات البريدية، خاصةً في فترة صرف المعاشات.