إنذار من تعليم مطروح للمدارس الخاصة بتوفيق أوضاع المخالفات
إنذار من تعليم مطروح للمدارس الخاصة بتوفيق أوضاع المخالفات
- إنذار من تعليم مطروح للمدارس الخاصة
- تعليم مطروح يوصي بتوفيق أوضاع المدارس الخاصة
- لجنة التعليم الخاص تناقش مشاكل المدارس الخاصة بمطر
- إنذار من تعليم مطروح للمدارس الخاصة
- تعليم مطروح يوصي بتوفيق أوضاع المدارس الخاصة
- لجنة التعليم الخاص تناقش مشاكل المدارس الخاصة بمطر
أوصت لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بمنح مهلة أخيرة مع توجيه إنذار إلى جميع المدارس الخاصة، لتوفيق أوضاعها مع هيئة الأبنية التعليمية، أو مجلس مدينة مرسى مطروح، أو إدارة الحماية المدنية بمطروح، بشأن مختلف المخالفات الموجودة بها.
وترأس الدكتور محمود قاسم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، اجتماع لجنة التعليم الخاص، بعد ظهر اليوم، تنفيذاً لتعليمات عاطف سلامة، وكيل الوزارة، بحضور رؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة، وأحمد صلاح، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، ومحمد عيد، المحقق القانوني نائباً عن مدير إدارة الشئون القانونية، وعفت جاد الحق، مدير إدارة التعليم الخاص، ومسئولي التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي بديوان مديرية التربية والتعليم بمطروح.
وقال وكيل مديرية التربية والتعليم إنه وفق تعليمات من وكيل الوزارة بمناقشة ودراسة وفحص موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة، أو التي لديها استثناءات من أجل توفيق أوضاعها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتشكيل لجنة عليا لدراسة مدى قانونية الكيانات التعليمية غير المرخصة، وحل مشكلاتها، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف قاسم أنه تمت مناقشة جميع الصعوبات والمخالفات للمدارس الخاصة، في ضوء القرار الوزاري 420 لسنة 2014 والمنظم للتعليم الخاص.
ونبه وكيل مديرية التربية والتعليم، في توصياته خلال الاجتماع، إلى أن المديرية ستلتزم بتنفيذ القانون والقرار الوزاري على أي مؤسسة تعليمية خاصة، تخالف اللوائح والترخيص الصادر لها، مؤكداً أن وكيل الوزارة أعطى توجيهاته إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية، لتقديم جميع سبل الدعم والمعاونة للمدارس الخاصة في سبيل تقنين الأوضاع الإدارية والقانونية الخاصة بها وفق اللوائح الوزارية.
ولفت إلى أن مديرية التربية والتعليم، ممثلة في لجنة التعليم الخاص، ستتابع توفيق أوضاع المخالفات فى المدارس الخاصة، التي تم رصد مخالفات بها، ولم تلتزم بتوفيق أوضاعها حتى الآن.
