مجلس النواب يحدد مصير وزير الإعلام الأسبوع المقبل

01:30 م | الخميس 11 فبراير 2021

على خلفية استدعاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لتقييم الأداء في تنفيذ برنامج مصر تنطلق 2018_2022، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن الآسبوع المقبل، سيشهد أول موجة عاتية لطرح الثقة في حكومة مدبولي، قد تفتح الباب أمام جدل واسع من المتوقع أن يطيح بوزير الإعلام خارج الوزارة، بعدما تسبب أداءه في إضعاف موقف الحكومة أمام النواب، خصوصا بعدما كشف تقرير لجنة الثقافة والآثار والإعلام، حول بيان وزير الدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، عن فشل الوزير وجهازه المعاون، في تحقيق الأهداف المحددة له، فضلا عن وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها إدارته، وتتطلب مسائلته حددها تقرير لجنة الثقافة والإعلام في 15 ملاحظة على أداء وزير الإعلام، وضعت الحكومة في موقف جعلها على أبواب مواجهة تقرير مصير حتمية مع النواب.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه عدد كبير جدا من النواب إلى تفعيل دور المجلس في الرد على ما كشف عنه تقرير لجنه الثقافة والإعلام حول أداء وزير الإعلام، يترقب غالبيتهم الخطوة التالية، التي حددها قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والذي يوجب تحديد مصير الحكومة وموقفها من ثقة أغلبية الأعضاء خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال - بحسب اللائحة- يجب ألا تزيد مدة تحديد مصير الحكومة عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

مواجهة صعبة تعصف بالحكومة

وبحسب اللائحة، فإن أخطاء وزير الإعلام جعلت الحكومة في مهب الريح، قبل مواجهة صعبة تستعد لها وهي تتقدم للحصول على ثقة المجلس، وإلا اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، على أن يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما حددت اللائحة مصير الحكومة إن لم تحصل -للمرة الثانية- على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، مع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

ووفق اللائحة يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه، كما خولت اللائحة الداخلية بمجلس النواب حالات إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها.

ويشار إلى أن لائحة المجلس التي منحت رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، أتاحت ايضا للرئيس إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس على الأعضاء فى أول جلسة تالية لوروده، وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

خطايا وزير الإعلام .. 15 مخالفة تضعف موقف الحكومة

وبحسب تقرير لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فإن أخطاء وزير الإعلام التي بلغ عددها 15 جاءت كالتالي:

1- الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور، والمادة 79 من قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، التي تنص على أنه يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة، وهو ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون، في عدم الجمع بين المنصبين.

2- تحميل وزير الدولة للإعلام ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 شهور، منها 8 ملايين ونصف المليون جنيها "أصول"، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية، ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر ما تفيدها.

3- استغلال القنوات المعادية لتصريحات الوزير كذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، ما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته.

4- أن الدولة المصرية تحتاج إلى

فشل الوزير على أرض الواقع في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة، للدفاع عن الكيان الوطني، وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

5- مسئولية الوزير عن غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشكلات العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

6- عدم قدرة وزير دولة للإعلام وجهازه المعاون على مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل «الشرق ومكملين» وغيرهما، التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي، والذي يدور في نفس مدار القمر المصري، وعدم فاعلية إدارته في وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات.

7- القصور الإعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

8- تصريح وزير الدولة للإعلام، بأن الإعلام الإثيوبي تفوق على نظيره المصري، أثناء مفاوضات السد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مساءلته عليه سياسيا.

9- غياب دور وزير الدولة للإعلام، فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف، وفي مكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

10- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات، وعددهم 35 متحدثا.

11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي، الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

12- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.

13- أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم، عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات، التي تناولها الوزير.

14- عجز وزير الدولة للإعلام، عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.

15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام، من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة، يليق بمكانة الدولة المصرية الإقليمية، إذ إن الدور الإعلامي المصري، تلاحظ ضعف أدائه على كل الأصعدة الدولية، خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.