«عمال مصر» يطالب النواب بمظلة تشريعية لحماية المرأة العاملة بعد كورونا
«عمال مصر» يطالب النواب بمظلة تشريعية لحماية المرأة العاملة بعد كورونا
أصدر مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالوهاب خضر، دراسة حول آثار أزمة «كوفيد 19» على المرأة العاملة، ورصدت الدراسة مواقع الضعف والخلل في قوانين العمل، وفي أوجه النقص والثغرات التي يُفضل سدها، لضمان الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، خاصةً العاملات في القطاع الخاص، والمهنيات، والمرأة المعيلة.
وتأتي الدراسة تزامنا مع بدء انطلاق الدورة الجديدة لمجلس النواب، حيث أن أكثر من 40% في هذا المجلس «الشعب والشيوخ» يمثلها المرأة، في سابقة لم تحدث في التاريخ المصري.
وأكدت دينا محسن، مسؤول قسم الدرسات والبحوث بمركز معلومات اتحاد عمال مصر، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة التي تضع المرأة على جدول أولوياتها، وذللت العقبات التي تقف أمام تمكين المرأة سياسيا، جعلت هناك مهمة ذات أولوية تُلقى بالمسؤولية على النائبات لتبني قضايا المرأة خاصة المرأة العاملة، مطالبة مجلس النواب، بتكثيف جهوده خلال تلك الفترة، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووضع مظلة حماية إعلامية وسياسية واجتماعية للمرأة العاملة، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى هذا الغرض.
تأثير الوباء
تناولت الدراسة، تأثير الوباء على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية، حيث أدى إلى ارتفاع البطالة بين النساء بمستويات غير مسبوقة، فقد ألقت تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بظلالها الكثيفة على الوظائف في قطاعي الخدمات والضيافة، اللذين تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين فيهما.
هذا بالإضافة إلى أن إغلاق دور الحضانة والمدارس التي كانت تتيح للأمهات الذهاب للعمل، حيث لم يعد بوسع الأجداد والجدات والأصدقاء والجيران المساعدة في رعاية الأطفال، بسبب مخاوف انتقال العدوى، كل هذه العوامل كان من شأنها إجبار الكثير من النساء على مغادرة سوق العمل، لذا حذر الباحثون من أن الأضرار التي قد تلحق بمستقبلهن المهني ستستمر لفترة طويلة حتى بعد احتواء الفيروس، ما لم تتضافر جهود أصحاب العمل للحفاظ على الكفاءات النسائية.
