اقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في ظل كورونا: السر في عدم الإغلاق
اقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في ظل كورونا: السر في عدم الإغلاق
رغم تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها في اقتصاد معظم دول العالم بالسلب، إلا أنّ الدولة المصرية واصلت جهودها لاستكمال خطة التنمية المستدامة، حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حققت نموا موجبا في ظل الجائحة، وفقًا لما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الاثنين، بشأن انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما عند 7.3% في الربع الأول من 2021، رغم تأثير أزمة كورونا على العمالة غير المنتظمة.
اقتصادي: زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة
الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، أوضح أسباب انخفاض معدلات البطالة رغم تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على سوق العمل، قائلا إنّ الدولة نجحت في تحقيق نمو اقتصادي موجب في ظل الجائحة، لرفضها الإغلاق الكامل الذي طبّقته معظم دول العالم، ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف عبدالرؤوف، لـ«الوطن»، أنّ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاصة على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنّ العمالة غير المنتظمة، بين أكبر الفئات التي تضررت من الأزمة، فضلا عن بعض القطاعات التي دعمتها الدولة ماديا، أو بالاستثمار فيها، مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم.
خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة خفّضت معدلات البطالة
وتابع عبدالرؤوف، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سبب رئيسي في خفض معدلات البطالة، لذلك دعمتها الدولة بتخفيض ورفع الضرائب عنها، إذ تسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ومعدلاته، فضلا عن أنّ أصحابها يمثلون الجزء الأكبر من العاطلين.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة لن تقوى على مواصلة جهودها في تخفيض معدلات البطالة، ويجب على رجال الأعمال الوقوف إلى جانب الدولة، والاستثمار لتشغيل العمالة المحلية والقضاء على البطالة.
