نواب يشيدون بدور القيادة السياسية في تطوير العشوائيات: كانت قنبلة موقوتة

03:33 م | الأحد 07 فبراير 2021

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على دور القيادة السياسية في الاهتمام بملف تطوير العشوائيات وتوفير متطلبات المواطنين فى جميع المدن والقرى المصرية.

وأشار النواب لـ«الوطن» إلى أن أزمة البناء العشوائي خلفت أشكالا مختلفة من العشوائيات التي تحولت بعد فترة لقنبلة موقوتة، استنزفت كثير من موارد الدولة.

ولفت النواب إلى أن تقاعس الجهات التنفيذية في تطبيق القوانين وراء استمرار حالة العشوائية داخل المدن.

وشدد النواب على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير «حياة كريمة» لكل مواطن مصري. وأكدوا أن الرئيس «السيسي» وضع نصب أعينه كيفية مواجهة هذه الأزمة، لذلك كان التوجه إلى بناء مدن جديدة، يستطيع فيها المواطن الحصول على كافة حقوقه والحياة الكريمة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القيادة السياسية منذ توليه المسؤولية ويعمل دائما على توفير «حياة كريمة» لكل مواطن في مصر، لذلك وجه الحكومة بعدد من الملفات الهامة كان من أبرزها تدشين مشروعات سكنية متكاملة بجميع المرافق والخدمات لنقل سكان العشوائيات إليها.

وقال إن سكان العشوائيات انتقلوا لحياة آمنة وكريمة، ليس في القاهرة الكبرى فقط، ولكن في المحافظات أيضا، وأبرز مثال على ذلك مشروع غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وغيرها من المشروعات الأخرى الهامة.

وأضاف «مرعي» لم تقتصر خطة الرئيس السيسي على تطوير العشوائيات فقط، ولكن تم تدشين مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، مبينا إلى أن هناك دور كبير يجب على المحافظين والجهات التنفيذية اتخاذه لوقف نزيف العشوائيات والتى تستهلك من موارد الدولة.

من جانبه، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ملف العشوائيات، قائلا إن ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، كان هدفا للقيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل.

واستطرد «شكري»، «لم يكن هدف القيادة السياسية هو نقل المواطن من سكن عشوائي إلى سكن آمن ومناسب فقط، ولكن حرص على تطوير حالته الثقافية، وتأهيله لهذه الحياة الجديدة».

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ملف تطوير العشوائيات كان له أثره في القضاء على ظاهرة العشوائيات التي بدأت في الانتشار بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية عليها دور كبير في وقف النمو العشوائي الذي يمثل خطورة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة، وهذا لن يتحقق الإ من خلال دور رقابي ولصيق من المحافظين على أجهزة المحليات التي تسبب في فاتورة كبيرة من الفساد.

وأضاف أن لجنة الإسكان تعمل جاهدة عل متابعة الأثر القانوني لكل من قانون التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد.

النائب ياسر عمر: «السيسي» تحمل تركة ثقيلة من المشكلات

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رئيس لكل المصريين، يشعر بمشاكلهم ويسعى إلى حلها، والدليل على ذلك أنه تحمل تركة ثقيلة من المشكلات المتراكمة لعهود سابقة، وعلى رأسها ملف تطوير العشوائيات، التي كشفت قوة الدولة المصرية في مواجهة هذه القنبلة الموقوتة لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال «أقدر هذا الجهد المبذول من قبل القيادة السياسية في ملف العشوائيات والذي ينضم للتجارب الرائدة للدولة المصرية، إلا أننا ما زالنا نواجه مشكلة في تنفيذ الإزالات للعقارات المخالفة وعدم وجود رقابة حقيقية لكل من يحاول العبث بمقدرات الدولة ويتحمل ذلك بعض المحافظين، الذين تهانوا في رصد مخالفات البناء العشوائي والتصدى إليها، موضحا إلى أن البناء العشوائي كارثة حقيقية تعيشها مصر، ولن تحل بإصدار قوانين جديدة، وإنما بتطبيقها على الأرض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار في تصريحات إعلامية أمس السبت، إلى أنه بعد 3 سنوات لم تعد المبالغ المطلوبة لتطوير القرى والعشوائيات هي المشكلة، وإنما المشكلة هي الإجراء التنظيمي أو الهندسى اللي محتاجين نعمله لأن كل قرية مختلفة عن الأخرى.

واستطرد الرئيس السيسى قائلا: «نحتاج حوالي من 3 إلى 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر، ولكن محتاجين نوفر للناس حاجات تناسبهم».