خالد عيش يتبنى مبادرة لتأسيس أكاديمية للعمل النقابي

كتب: حسام حربى

خالد عيش يتبنى مبادرة لتأسيس أكاديمية للعمل النقابي

خالد عيش يتبنى مبادرة لتأسيس أكاديمية للعمل النقابي

أعلن النائب خالد عبداللطيف عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تبنيه مبادرة من أجل تأسيس أكاديمية للعمل النقابي، هدفها تدريب الراغبين من العمال في الترشح للانتخابات العمالية في كافة مواقع العمل والإنتاج.

وعن تفاصيل المبادرة، أوضح «عيش» أنها نحو دور فعّال للنقابيين الجدد في إدارة الحوار والتفاوض، من أجل تحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، موضحًا أن اجتياز النجاح في هذه «الأكاديمية»، والحصول على شهادة رسمية بذلك، سيكون شرطًا للترشح لخوض الانتخابات العمالية، ومن ضمن «مصوغات التقدم للانتخابات».

طرح المبادرة في مجلس الشيوخ

وذكر «عيش»، أن طرح هذه المبادرة على الرأي العام، ومجلس الشيوخ هدفه الحوار والنقاش حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، من خلال إضافة مواد مكملة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 2013 لسنة 2017، وكذلك وضع لائحة ونظم لعملية التأسيس أو الإنشاء، والاستعانة بخبراء في ملف العمل والعمال للتدريب والتثقيف والتوعية، مشيرًا إلى مراكز التدريب والتثقيف التابعة للاتحاد العام ومؤسساته الثقافية والاجتماعية واتحاداته المحلية، والتي يمكن الاستفادة من مقراتها ومواقعها في دعم تلك «الأكاديمية».

تشجيع الاستثمار

وأوضح النائب خالد عيش، أن أكاديمية ممارسة العمل النقابي خطوة عملية من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، من خلال خلق نقابيين جدد يعرفون حقوقهم وواجباتهم ولديهم القدرة على توعية العمال بفن الحوار الاجتماعي مع أصحاب الأعمال، وكذلك القوانيين والتشريعات والاتفاقيات العربية والدولية ذات الشأن، وطرق التفاوض من أجل الحصول على الحقوق المشروعة دون تهديد العملية الإنتاجية.

وأشار «عيش»، إلى أن تبنيه لتلك المبادرة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع موعد الانتخابات العمالية، يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو زيادة الإنتاج والتصدير، ما يتحقق بشكل أكبر وأسرع في ظل توازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال، في إطار حوار اجتماعي يتميز أفراده بالوعي والتدريب والتثقيف، كما يتماشى مع التشريعات المصرية التي تؤكد على هذا «التوزان» والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، ونحو تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق للجميع، وبناء مؤسسات أكثر إنتاجية وفعالية، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.


مواضيع متعلقة