الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية لـ«الوطن»: الاستبداد والفساد خربا الإعلام.. والواقع الإعلامى الحالى «ماسخ»
![الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية لـ«الوطن»: الاستبداد والفساد خربا الإعلام.. والواقع الإعلامى الحالى «ماسخ»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/254535_Large_20140727115151_11.jpg)
تنظر الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى فوزها بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية على أنه بمثابة كلمة «شكراً» من الوطن لمشوار، مؤكدة أنها جائزة أيضاً لكل من أيدوها وساندوها فى مواجهة الدوائر الأمنية التى حاربتها طوال 30 عاماً داخل جامعة القاهرة.. وترى «عواطف» فى حوارها لـ«الوطن» أن الحل الأمنى الذى تعتمده الحكومة يغرس بذور «الثورة الثالثة»، قائلة إن الحكومة الحالية بلا رؤية ولا استراتيجية تؤهلها للمرور بمصر من هذا النفق المظلم.
■ بعد مشوار حافل بالعطاء، ماذا يمثل حصولك على جائزة الدولة التقديرية؟
- الجائزة تعد السابعة بعد حصولى على جوائز «مانديلا والعويس فى العلوم الاجتماعية والدولة للتفوق والجامعة العربية عن مجمل أعمالى الخاصة بالمرأة والتقديرية بجامعة القاهرة»، والجائزة الأخيرة هى اللبنة التى أتمت هذا البناء، وفى رأيى أنها تكليل لمشوار طويل فى مهنة صعبة تعتمد على العطاء المستمر والتواصل بين الأجيال، ومقارنة بالجوائز السابقة فإنها الجائزة الأغلى، لأنها تأتى فى نهاية مشوار ننتظر فيه أن نسمع كلمة «شكراً»، ولا شىء يضاهى كلمة الشكر من الوطن.
■ وكيف استقبلت خبر فوزك بالجائزة؟
- وسط حالة من الاكتئاب، عقب مائدة بحثية عقدت بكلية الإعلام، حيث فوجئنا بأن عدد الأبحاث المقدمة لا يتجاوز التسعة، منها واحد فقط مصرى، وهو البحث الذى قدمناه، ووسط هذه الحالة وصلتنى رسالة مباركة على هاتفى من رئيس هيئة قصور الثقافة سعد عبدالرحمن، وحتى وصولى منزلى لم أعرف سبب هذه المباركة، حتى وصلنى اتصال المجلس الأعلى للثقافة الذى أخبرنى بفوزى، لتكون تلك الجائزة تأكيداً لى بأنى على المسار الصحيح، وأنه بالرغم من الإخفاقات لا يزال الأمل مستمراً.
■ منذ عامين رفضت استلام جائزة كاتالونيا الدولية بإسبانيا ما أثار العديد من علامات الاستفهام، ما السبب؟
- لا توجد أى علامات استفهام، فالحقيقة أن الجائزة جاءتنى مناصفة مع عالم إسرائيلى، وبالطبع كان الرفض القاطع هو الرد الوحيد منى، ولم أذهب لاستلام تلك الجائزة.
■ ولمن تهدين جائزة الدولة الأخيرة؟
- الجائزة ليست لى إطلاقاً، ولكن لكل من أيدونى وساندونى طوال مشوارى، بدءاً من أمى، تلك السيدة التى أفاضت علينا بعطائها غير التقليدى، الذى كان سبباً فى تثقيفى منذ سنوات عمرى الأولى، فعلى الرغم من أصولها الصعيدية فإنها لم تكن تلك السيدة البسيطة التى تستسلم لما فرضته عليها الظروف عقب زواجها من ابن عمها الذى يقل عنها فى الثقافة والتحضر، بل أصرت على تثقيفنا على أعلى مستوى، بزيارات دورية للمسارح والأوبرا ودور الكتب والمعارض، ومن حسن حظى انفصال أمى عن أبى ما أتاح لى تعليماً على أعلى مستوى، فى ظل البيئة البرجوازية التى أتت منها والدتى، ولا أنسى لوالدى موقفين فى غاية الأهمية: أولهما رفضه زواجى لابن عمى المسيطر على أملاك العائلة وتشجيعه لى حتى أكملت تعليمى، والثانى مساندته لى عقب اعتقالى بالرغم من اختلافنا فى التوجهات السياسية، فأنا يسارية وهو إسلامى تقليدى، ومخالفتى له تعد جرماً فى عقيدة أهل الجنوب، إلا أنه ساندنى بل وشجعنى، وأخيراً فتلك الجائزة فى مواجهة كل من حاربونى ووضعوا العقبات فى طريقى، سواء من الدوائر الأمنية أو التابعة للأمن بجامعة القاهرة، وهى حرب امتدت طوال ثلاثين عاماً منذ خروجى من المعتقل، وللأسف الشديد شنت ضدى حروب شعواء، فكنت أحال لمجالس التأديب كل شهر، كما منعت من السفر خمس سنين.
■ ولماذا استمرت الحرب عليك كل هذه المدة؟
- لاتجاهاتى السياسية، كنت دائماً ضمن صفوف المعارضة للمطالبة بتغيير الأوضاع للأفضل، وأعلنت اعتراضى على اتفاقيات السلام مع إسرائيل، لذا اعتقلنى السادات بحجج واهية، تارة يتهموننى بالتسبب فى فتنة طائفية، وأخرى أتهم بالتخابر مع جهات أجنبية، وعقب اغتيال السادات وظهور الحقيقة تم الإفراج عنى، وفى عصر مبارك استمرت مسيرة المعارضة بانضمامى لجماعة 9 مارس المنادية بإصلاح الجامعة، فلم أكن من ضمن الجماعات المدجنة التى تسير فى ركاب السلطة، وطبعا «أمن الدولة» الذى كان يحكم الجامعة منعنى كثيراً من السفر والترقى، ودائماً ما كنت أرفع قضايا وأربحها.
■ وهل اختلف الوضع عقب ثورة يناير؟
- جاءت قيادات أخرى أفضل كثيراً من سابقاتها، وكان لمواجهتنا الشهيرة مع عميد كلية الإعلام الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، التى اعتصم فيها الطلبة وصمدوا طوال عشرين يوماً فى مواجهة الآلة الأمنية القمعية، أكبر دور فى تغيير نظام التعيين بالجامعات وتحويله إلى نظام الانتخاب.
■ وما رأيك فى قرار إلغاء نظام الانتخاب والعودة إلى تعيين العمداء ورؤساء الجامعات؟
- نخوض مواجهة جديدة مع السلطة التى تحاول حرماننا من العديد من المكاسب التى أحرزناها عقب ثورة يناير، وأولها استعادة حق انتخاب القيادات الجامعية، على الرغم من أن بعض القيادات كانت غير مناسبة وتفتقر للكفاءة والأخلاق الجامعية، إلا أن المهم كان ترسيخ المبدأ، لأن الانتخابات المقبلة ستأتى بالأفضل فالأفضل، والأهم أن تتربى الأجيال المقبلة على مبدأ حرية الاختيار، والحقيقة أن جماعة 9 مارس نجحت فى عنصرين مهمين هما انتخاب القيادات وحكم طرد الحرس الجامعى التابع لأمن الدولة، لأنه كان يتدخل فى الشئون الجامعية، بما يتعارض مع استقلال الجامعة وكرامة الأستاذ الجامعى، لكن البعض رأى أن المكسبين كانا بمثابة نكبة على الجامعات، خاصة مع قرارات الأيدى المرتعشة من رؤساء الجامعات وما حدث من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية العام الماضى داخل حرم الجامعة.
■ ألم يكن من الصعب مواجهة ذلك كله دون وجود عناصر أمنية بالجامعات؟
- من عيوبنا أننا نستسهل ونلجأ للحل الأمنى فى مواجهة كل المشكلات التى تواجهنا، بالرغم من أنه أكثر الحلول فشلاً، فمن المستحيل مواجهة التظاهرات بالحل الأمنى وحده، فهناك جانب يقع على عاتق الأساتذة وقيادات الجامعة الذين تقاعسوا عن أداء دورهم للتواصل مع الطلاب، وإيقاف العنف غير المبرر وتأكيد حقوقهم فى الحل السلمى، وأن تكون هناك جزاءات رادعة لكل من يخرج عن الحل السلمى، فمن غير المقبول أن تكون المواجهة بالقنابل من خارج الجامعة، وقمنا بتقديم 49 وثيقة تؤكد تورط الأمن فى قتل طالب الهندسة، ولم يتم التحقيق، ومن الاستسهال أن نلصق كل التهم بالإخوان فهذا من قبيل الاستسهال الذى لا يليق، أما أن نهرول للحل الأمنى فهذا كارثة فى حد ذاته.
■ إلى أين سيؤدى بنا المشهد الحالى؟
- إذا استمر الوضع على ما هو عليه، واعتمدنا الحل الأمنى فى جميع مشكلاتنا واستمرت الآلة الأمنية فى القمع، فإن السلطة تضع بأيديها بذور الثورة الثالثة وستأتى المواجهة لا محالة، خاصة مع تعليق كافة مشكلاتنا على شماعة الإخوان والجماعات الإرهابية، والتغافل عن الطبقة التى جرى إفقارها، واعتماد سياسات الأنظمة السابقة التى تركت رجال الأعمال دون ضوابط قانونية تمنعهم من السيطرة على أغلب خيرات الوطن بهذا الشكل، فى الوقت الذى يعيش فيه نحو 70% من المواطنين فى فقر، وإذا لم نتعاون جميعاً لن نخرج من هذا النفق، فالوطن لن يبنيه فصيل واحد ويجب أن نستدعى الجميع للبناء بما فى ذلك الجماعات الإسلامية التى لم تتورط فى الدماء.
■ وهل أنت مع خيار المصالحة مع جماعة الإخوان؟
- من السابق لأوانه الحديث فى هذا الطرح، خاصة مع الوضع فى الاعتبار استمرار مشاهد الدماء، وفى رأيى أن الحل فى الحوار واستبعاد الخيار الأمنى من المواجهة.[FirstQuote]
■ ما تقييمك لسياسات الحكومة الحالية بعد نحو شهر من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- للأسف فإن الحكومة الحالية بلا رؤية ولا استراتيجية عمل، واختيار أغلب الوزراء جاء بلا دراسة ولا تخطيط، وحتى هذه اللحظة لم نسمع عن برنامج عمل حقيقى يخرج بنا من أزمتنا الاقتصادية، وأصبح أقصى ما يفعله أى وزير الاستيقاظ مبكراً والمرور على المواقع بشكل عشوائى وكأنه مقاول أنفار، معتقدين خطأ أن تلك هى مهمتهم، بينما لم يخرج علينا أى وزير بخطة أو دراسة للمنهجية التى ستسير عليها وزارته، سواء أكان ذلك على المدى القصير أو الطويل، فلا توجد دولة محترمة تعتمد كل سياساتها على المعونات الخارجية والتبرعات الداخلية، وهو ما تعتمد عليه حكومتنا بشكل كبير، وحتى هذه اللحظة لم نشهد إجراء واحداً يلزم رجال الأعمال بالمساهمة فى حل المشكلات المتأزمة، بل[SecondQuote] راحت الحكومة تصدر لنا المشكلات وتطالب الفقراء والمفقرين بحل تلك المشكلات، وكان الأولى برئيس الحكومة أن يجتمع برجال الأعمال ويلزمهم بتحمل مسئوليتهم بشكل منهجى ومقنن بدلاً من الاجتماع بسائقى النقل والباعة الجائلين.
■ وما الحل الأمثل من وجهة نظرك للخروج من الأزمة الحالية؟
- وضع استراتيجيات حقيقية وفعالة وبرنامج عمل قصير وطويل الأجل، وإلزام رجال الأعمال بتحمل جزء من الأعباء، وإعادة النظر فى منظومة الضرائب بفرض ضرائب تصاعدية والوقوف بشكل حازم أمام منابع الفساد والمفسدين.[SecondImage]
■ كقيادة نسائية كيف ترى عواطف عبدالرحمن وضع المرأة المصرية حالياً؟
- تعانى المرأة المصرية من حالة من التهميش خاصة مع تمركز كافة المؤسسات المعنية بالمرأة فى العاصمة، فلا أحد ينظر لحال المرأة فى الأقاليم وفى الصعيد بشكل خاص، والقيادات النسائية بعيدة عن الواقع، والحل فى إعادة هيكلة جميع مجالس شئون المرأة واستبدال الوجوه القديمة بأخرى على دراية بما يحدث على الأرض وتستطيع التعامل مع الإفرازات المجتمعية الحديثة، التى كان آخرها حادث التحرش الجماعى، وهو فى نظرى تحرش سياسى كان الهدف منه إيصال رسالة لسيدات مصر بأنه لا مكان لكن فى الشارع السياسى.
■ هل انتهت نظريات الإعلام للأبد؟
- أى نظرية يجب أن تنبع من واقع السياق المجتمعى السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى فترة اجتماعية، وظللنا نستورد نظريات إعلامية ونطبقها ما أفرز مسخاً إعلامياً قائماً على نظريات غربية لا علاقة لها بواقعنا ولا ومجتمعنا، وتسبب فى الفوضى الإعلامية التى نعيشها، والحل فى استراتيجيات يضعها مصريون بمعاونة علماء الاجتماع والإعلام.
■ ما رأيك فى الوضع الإعلامى الحالى؟
- ما ضيع الإعلام المصرى شيئان: الاستبداد السلطوى والفساد، فهما فى غاية الخطورة، وضيّعا مقومات الإعلام الأساسية، باختراق الأمن للإعلام واختراق رجال الأعمال من خلال الإعلانات وخلط الإعلان بالتحرير على الرغم من تجريم قانون سلطة الصحافة لذلك، وفى بداية حياتى أثناء عملى فى «الأهرام» كان رؤساؤنا يرفضون العمل مع أى صحفى يجلب إعلانات، ما تحول إلى النقيض مؤخراً، فأصبح لا مكان للصحفى الذى لا يجلب إعلانات، وبالرغم من أنه لا يوجد صحفى محترم يعمل عميلاً للإعلانات، فإنه أكثر شىء خرب الصحافة المصرية، لأنه أتى على حق القارئ فى المعرفة، حيث طغت المساحات الإعلانية على الصفحات المتخصصة من ثقافة واجتماع، وما شهدناه خلال السنين الأخيرة خير تعبير عن شراء رجال الأعمال لبعض الصحفيين بالرشاوى المقنعة ليصمتوا عما يرتكبونه من جرائم فى حق الاقتصاد المصرى بصفقات مشبوهة، وفى نظير الإعلانات تصمت الصحف عن جرائمهم، وبذلك دمروا الاقتصاد وحطموا المهنة، أما اختراق أمن الدولة للصحف فمعناه أن الصحف تتحول إلى بوق للنظام بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى أن أغلب الصحف الخاصة لا تضع فى اعتبارها حقوق الفقراء أو المفقرين الذين جرى تهميشهم وإبعادهم، وأغلب تركيزها على السلطة الحاكمة فى العاصمة والنخب النسوية فلا مكان للمرأة المهمشة التى ترفع مصر على أكتافها فى الأقاليم، ومعظم ما يبث على الفضائيات متمركز على نخبة من الضيوف يسطون على حق المشاهد فى المعرفة، خاصة أنهم بلا تخصص يتحدثون فى جميع المجالات بلا معرفة ولا خبرة ولا جديد.
■ وكيف يمكن مواجهة هذه الحالة من التخريب المتعمد برأيك؟
- للأسف فإن الجهة المنوط بها حماية الصحفيين والمهنة تقاعست عن أداء دورها، بل ولم تراع تحصيل حقها فى الضريبة، أقصد نقابة الصحفيين، لذا يجب وعلى وجه السرعة تعديل قانون نقابة الصحفيين المعمول به منذ 1970، أو بمعنى أوضح تغيير القانون وإعادة النظر فى دورها بتحصين ميثاق الشرف الصحفى وتفعيله ووضع عقوبات رادعة لمن يخرج عنه، وألا يترك الأمر لضمائر الصحفيين التى أفسد أغلبها تدخل رجال الأعمال والاختراق البترودولارى من بعض الدول الخليجية والذى نال من حقوق المهنة والصحفيين الكثير، لذا يجب على شرفاء المهنة أن يقفوا للكشف عن الفساد وإصلاح المهنة، كما يجب الاهتمام بالمناطق المهمشة فى العاصمة والمحافظات، ووضع استراتيجية إعلامية يساهم فى صياغتها الإعلاميون والصحفيون ونقابة الصحفيين ونخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين فى القانون والاجتماع والاقتصاد، يلتزم بها الإعلاميون، وتراعى احتياجات المجتمع المصرى، وإعادة هيكلة الإعلام المرئى والمسموع وتحويله لهيئات، كما يجب اختيار القيادات الإعلامية بالانتخاب كما ينص قانون سلطة الصحافة.
■ ينادى البعض بإلغاء البرامج الحوارية، ما رأيك فى هذا المطلب؟ وما تقييمك لمذيعى التوك شو؟
- حين بدأت البرامج الحوارية رحبنا بها ورأينا فيها نافذة للجمهور، ولكنها أصبحت «مكلمات» محصورة على جمهور معين، كما أنها لا تعكس الرأى العام وتعتمد على موضوعات سطحية وهامشية ولا تمس قضايا الجمهور اليومية والحياتية، لذا فقدت جزءاً كبيراً من دورها، وبالتالى من جاذبيتها للمشاهد.
■ ألم يكن لتلك البرامج دور مؤثر فى حشد الجمهور للخروج فى 30 يونيو؟
- بالطبع لا، هذه مبالغة، فتلك البرامج تعمل على جمهور العاصمة وهم لا يمثلون إلا 1% من إجمالى الجمهور، وهى لا تتفاعل مع الجمهور العام، وهو العنصر الغائب فى المنظومة الإعلامية أكاديمياً ومهنياً، فلا يوجد بالمؤسسات الكبرى أى وحدات لبحوث الجمهور والرأى العام، وما يوجد يعتمد على عينات محدودة وغير ممثلة، ولا توجد دراسات تلبى احتياجات الجمهور، خاصة أننا نتوجه لجمهور أمى تعليمياً ودينياً وإلكترونياً، لذا لا نتوقع من هؤلاء أن يستقبلوا الرسائل التى نبعثها إليهم.[ThirdQuote]
■ بعد حكم حبس صحفيى «الجزيرة»، اختلف الوسط الإعلامى حول عقوبة حبس الصحفيين فيما اعتبر المجتمع الدولى حبسهم انتهاكاً لحرية التعبير، مع أى طرف تقفين؟
- من ضمن النضال الذى يجب أن يناضل من أجله الصحفيون إلغاء حبس الصحفيين، ويجب أن نقف لتفعيل قانون سلطة الصحافة فيما يخص إلغاء حبس الصحفيين، فحينما يكون هناك قانون منصف وعادل وسليم سيصحح الوضع، ودور النقابة تفعيل القانون وأنا ضد حبس الصحفيين فى جرائم الرأى أياً كانت تهمتهم طالما هناك قانون يطبق ويقنن عملهم، نحتاج إلى ثورة قانونية، فلدينا ما يقرب من 38 ألف قانون وما نحتاجه 4 آلاف فقط، ولدينا قوانين منذ عهد محمد على ويمكن أن تطبق فى أى لحظة، لذا نحتاج إلى ثورة تشريعية لغربلة تلك القوانين والإبقاء فقط على ما نحتاجه، ويجب أن نراعى السياق الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى حالياً.
■ وهل الشارع المصرى يستطيع تقبل نماذج تستمد فكرها من مجتمعات غربية مثل قناة الجزيرة وبرامج باسم يوسف؟
- لباسم يوسف شعبية وكان يؤدى دوراً مهماً للسلطة، فهو بمثابة تنفيس للشعب عما يعانيه من السلطة، وإيقافه يحسب ضدها مع ما يشكله من انتهاك لحرية الرأى والتعبير، ومن الخطأ مواجهته وإيقافه، أما قناة الجزيرة ففقدت مصداقيتها ومهنيتها التى اكتسبتها عبر سنين من العمل المتوازن بالفبركة والمبالغة بما تلعبه من دور سياسى منحط معادٍ لمصر، ومدفوع الأجر بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية.
■ وهل أنت مع المنادين بغلق قناة الجزيرة؟
- أنا ضد إيقاف أى منبر للرأى، والحل هو مواجهتها بنفس السلاح بقناة مهنية قوية تصل للعالم أجمع، أما إيقافها فهو عجز.