«جمعة» يطالب بتعديل الإيجارات القديمة بمساكن الأوقاف: بعضها بجنيهات

05:02 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021

طالب الدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، بإجراء تعديل تشريعي على الإيجارات القديمة في الوقف الخيري، مشيرا إلى أن هناك عقارات وفيلات قيمتها السوقية تتراوح من 300 إلى 700 مليون جنيه، وإيجارها 8 جنيهات فقط، ووحدة سكنية «شقة» قيمتها 20 مليون جنيخ، وإيجارها 6 جنيهات.

وقال وزير الأوقاف، في رده على تعقيب النواب على البيان، الذي ألقاه في بداية الجلسة العامة اليوم إن جميع العقارات بوسط البلد التابعة للأوقاف إيجارها يتراوح بين 3 و8 جنيهات، وتكاليف تحصيلها أعلى من قيمة الإيجار نفسه، مما يضيع أموالا كثيرة على الدولة.

ولفت وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل فى هذا الصدد، والأمر ليس بيده، وأولها قانون الإيجارات القديمة، قائلا: «بعض الفيلات والشقق الكبرى فى وسط البلد قيمتها بين 3 و10 ملايين جنيه، وقيمة إيجارها 6 جنيهات، ونحن نحرص على ألا نضيع شرط الواقف، لذلك لابد من تعديل تشريعي يحقق شروط الواقفين، وللأسف بعض هذه الأماكن لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكنا بديلا، «عمرنا ما هنرمي حد فى الشارع، لكن مسألة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار 8 جنيهات هذا يحتاج لتعديل تشريعي».

وأضاف جمعة، أن هناك 400 ألف فدان تملكها الأوقاف على الشريط الساحلي كان عليها منازعات وتحتاج تسوية مع بعض المحافظات، موضحا أن هناك قضايا منذ 61 عاما، لا تزال متداولة في المحاكم، وتم تشكيل لجنة قضائية من وزارة العدل لفض التشابك بين هيئة الأوقاف والجهات القضائية، وتم سحب القضايا لتحل اللجنة المؤقتة النزاع في قضايا الوقف، ونحن في حاجة إلى تعديل تشريعي بالنسبة لضعف الإيجارات القديمة.

وحول أراضي الإصلاح الزراعي، قال الوزير «كانت هناك مشكلة ومنازعات معها حول مساحات كبيرة من الأراضي، وتم تشكيل لجنة مشتركة وتم نقل 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف، وتم إنهاء النزاع منذ 60 عاما، ونحن جزء من الدولة عند صدور أي حكم قضائي ونحن ملزمون بتنفيذ الأحكام.

وتابع الوزير، «بالنسبة للأراضي الزراعية تم تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد قيمة إيجار الأراضي الزراعية وتتراوح بين 11 و13 ألف جنيه سنويا، ورفع الايجار في الأراضي الزراعية سيكون بالتدريج، وهناك لجان من كافة الأجهزة لتقدير الإيجار مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن قضية النفع العام لبناء المدارس والمستشفيات مثلا، تشترط الوزارة أن الجهة التي تريد أرض للنفع العام لابد ان يكون لديها موافقة أن المشروع في خطة الوزارة، وزارة الزراعة هي التي توافق على تخصيص الأراضي الزراعية ونسعى لأخذ الأراضي المناسبة للتخصيص ولا تضر بالكتلة الزراعية.

وأعلن الوزير، عن مشروع سكني بقيمة 2 مليار جنيه، هي مشروعات «الصداقة 1 و2» بنظام الإسكان الاجتماعي، بقيم إيجارية بنحو 300 جنيه لأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية.

وحول صلاة الجنازة بالمساجد، قال وزير الأوقاف، إنه إذا تم إدخال متوفي بكورونا، سيحدث نقد للوزارة وهجوم، ولا يمكن التفريق بين متوفي بكورونا والمتوفي لسبب آخر، كما أن وقت صلاة الجنازة وقت عصيب، ولا يمكن خلالها التمسك بالإجراءات الاحترازية في ظل حالة الحزن والتوتر، مؤكدا أن الأولوية للحفاظ على النفس البشرية، ولذلك يسمح بالصلاة في ساحات أو أمام المساجد فقط، والقرار مرتبط بالرأي العلمي الطبي، وهناك لجنة متخصصة بمجلس الوزراء تتخذ القرار في النهاية.