قانون جديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والتعدي على النيل
قانون جديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والتعدي على النيل
أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا هاما، اليوم، لاتمام المناقشات النهائية حول مشروع قانون الموارد المائية الجديد تمهيدا لإعداد تقرير حوله لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
النائب مجدي ملك لـ«الوطن»:الدولة تتجه لتطوير منظومة الري
وقال ملك لـ«الوطن»، إن هذا المشروع انتهت لجنة الزراعة والري من مناقشته في الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يتثنى للمجلس مناقشته نظرا لضيق الوقت. واستطرد قائلا: «اليوم سننظر ما إذا كانت الحكومة قد تقدمت ببعض التعديلات عليه من عدمه وذلك لضبط صياغته، لا سيما أنه يعد أحد أهم القوانين التي تحتاجها مصر، ولا سيما في ظل توجه الدولة إلى تطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية والتحول إلى الري الحديث».
وأشار النائب مجدي ملك إلى القانون الجديد يعمل على تحقيق إستراتيجية مصر المائية 2017 - 2037، ولا سيما في ظل تناقص حصة الفرد من المياه، كما يعالج أزمة ارتفاع معدلات تلوث المياه، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.
وشدد ملك على أن القانون الجديد يتضمن تغليظ لعقوبة إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه المشرع عقوبات مشددة حال التعدي على نهر النيل، فضلا عن منح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات.
كما تضمن مشروع القانون الجديد عقوبات مشددة حال التعدي على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها، وكذلك المحميات الطبيعية، كما يشمل تعظيم الاستفادة من السيول ومياه الأمطار والمياه الجوفية.
ويشار إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، كان قد طالب مجلس النواب خلال عرضه لبيان الوزاري حول برنامج مصر تنطلق بضرورة دعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.
