نائب وزير الزراعة السابق تحذر من خطر يواجه صناعة الدواجن الفترة المقبلة
نائب وزير الزراعة السابق تحذر من خطر يواجه صناعة الدواجن الفترة المقبلة
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الأسبق، أن هناك تخوفاً من الاستثمار فى صناعة الدواجن، خاصة بعد انخفاض أسعارها بشكل كبير لأقل من التكلفة لتصل الخسائر إلى 5 جنيهات بالكيلو، بالإضافة للمخاطر التى تواجه قطاع الأمهات، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 2 جنيه فى حين أن تكلفته من 4 إلى 5 جنيهات، إلى أن وصل الأمر بالكثيرين للقيام بإعدام الكتاكيت، محذرة من وجود خطر يواجه السوق المحلية الفترة القادمة والذى سيؤثر بشكل كبير على عملية الإنتاج فى الوقت الذى قامت مصر فيه ببذل جهد كبير منذ عام 2006 إلى 2019 منذ انتشار إنفلونزا الطيور لتستعيد قوة الصناعة من جديد، موضحة أن خروج العديد من صغار المربين من الصناعة كارثة تواجه الإنتاج المحلى وتعمل على زيادة الأسعار وتسريح العمالة، مما يمثل عبئاً على الدولة وعلى الاقتصاد.
«محرز»: لا بد من غلق الاستيراد وتوفير مخزون استراتيجي من المنتج المحلي لتغطية السوق
وطالبت «محرز» بضرورة غلق باب الاستيراد لأن مصر فى غنى عنه حماية للمنتج المحلى، وهو ما طالب به الرئيس السيسى، وتوفير العملة الصعبة، وتساءلت: كيف لبلد يسعى للتصدير أن يفتح الباب للاستيراد، بأى منطق سوف نقوم بإقناع الدول، خاصة بعد السعى منذ سنوات لاعتماد مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور؟ مطالبة بقيام وزارة التجارة بفتح أسواق خارجية من خلال مكاتب التمثيل التجارى بالدول على مستوى البلاد الأفريقية والعربية، كما طالبت القطاع الحكومى بضرورة القيام بعمل مخزون استراتيجى من الدواجن المحلية فى ظل انخفاض الأسعار غير العادل، خاصة أن مصر مقبلة على شهر رمضان وأعياد أخرى، حيث من المفترض قيام جميع المنافذ التابعة لمؤسسات الدولة بتغطية السوق الفترة المقبلة من خلال الإنتاج المحلى، وأضافت أن المجازر الموجودة تغطى إنتاج مصر بالكامل، ولا يوجد احتياج لأى مجازر أخرى ولكن ما تحتاجه مصر هو تطبيق منظومة مثل باقى دول العالم لتوفير البروتين من المنتج المحلى وعمل مخزون استراتيجى منه وتحويل السلعة غير القابلة للتخزين مثل الدواجن الحية إلى سلعة تخزينية.
وأشارت إلى أن فقدان جزء هام من البروتين خلال الفترة القادمة نتيجة لانخفاض الإنتاج سيسبب كارثة فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من نسبة كبيرة من التقزم بالأطفال، بالإضافة إلى قيام الدول المصدرة باستغلال الموقف لصالحها فى حين تأكدت من انهيار صناعة الدواجن فى مصر، وسوف تقوم برفع الأسعار لتصل الفرخة الواحدة إلى مائة جنيه، مثلما حدث فى تركيا وروسيا وتم إغراق السوق المحلية لديهم من المستورد فى حين لا توجد بهذه الدواجن أى قيمة غذائية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.
وأكدت أنه بالرغم من الصعوبات التى تواجه الصناعة حدثت توسعات كبيرة بمجال الدواجن وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى ودعمه الكبير للقطاع، بالإضافة لوجود خريطة استثمارية واضحة من وزارة الزراعة، والتى كانت مقسمة للمناطق الصحراوية للتنمية المستدامة فى المناطق التى لا يوجد بها أى تنمية، مما عمل على تشجيع المستثمرين، خاصة بعد وجود خريطة كاملة من الموافقات والتراخيص والتسهيلات الكبيرة للتوسع فى الاستثمارات الخاصة بهم.
وأوضحت «محرز» أن اتفاقية مجلس الوزراء لرفع كفاءة المزارع الصغيرة ونقلها من المفتوح إلى المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل النافق ودعم صغار المربين من خلال التدريب على الأمن الحيوى لمنع الأمراض والفحص مجاناً للمزارع الصغيرة، خاصة فى قطاع التسمين المنتشرة فيه الأمراض، ساعدت على زيادة الإنتاج ووصول مصر للاكتفاء الذاتى.
وأضافت أن الدولة أعطت أهمية استراتيجية لقطاع الدواجن والأسماك لأن مصر لديها فقر مائى وكيلو اللحم يستهلك 8 أمتار مكعبة من المياه، وهى نسبة كبيرة جداً مقارنة بالدواجن التى تستهلك 4 أمتار مكعبة، لافتة إلى أن تربية المواشى تؤثر على البيئة وتعمل على زيادة السعرات الحرارية وضارة بالإنسان بشهادة العالم كله، لذا لا يوجد أمام مصر سوى الدواجن والأسماك لتوفير المياه، كما أن مصر لديها القدرة على إنشاء قرى جديدة بالمناطق الصحراوية ومشاريع ضخمة من الدواجن لزيادة الإنتاج.
