فض 195 فرحا و80 سوقا وتطبيق غرامة الكمامة على 1232 شخصا في الدقهلية

02:11 م | السبت 30 يناير 2021

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، أنه خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن، حررت محاضر لـ1232 مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، و27 آخرين مخالفة لمنشآت ومحلات وأماكن تجمعات، وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء، و156 سنتر ومراكز دروس، في إطار حملات التفتيش والرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسيارات نقل الركاب وأماكن التجمعات، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

جاءت الحملات التفتيشية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجتها الثانية، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بجميع المحافظات.

وتابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الحملات اليومية المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب، على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع ادارة المواقف بديوان عام المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء المواطنين للكمامات، حرصا على سلامة الجميع، وكذا متابعة الجهود المستمرة للوحدات المحلية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأسواق وأماكن التجمعات، ومنع إقامة العزاءات والأفراح، وغلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، إنه خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن تم عمل محاضر لـ1232 مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وتم التصالح بتحصيل الغرامة الفورية، بالإضافة إلى تحرير 27 محضرا بمخالفات في عدد من المنشآت والمحلات وأماكن تجمعات غير الملتزمة بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما فض 80 من الأسواق بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، و195 فرحا وعزاء، فضلا عن 156 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

وأكد «مختار» حرص الأجهزة التنفيذية كافة على الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصدي لانتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات، وأماكن التجمعات بالمحلات والمقاهي، مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم، وتطبيق القانون حيال المخالفين.

وطالب رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، الذين لهم حق الضبطية القضائية في متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط، وعدم المغالاة في استخدامه للتضييق على المواطنين، واستخدامها فى غير موضعها، تحقيقا للعدالة والإنصاف، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو صحة وحياة وسلامة المواطنين.