محافظ أسيوط يشيد بإنتاج طلاب التعليم الفني ومشاركتهم في تصنيع الأثاث
محافظ أسيوط يشيد بإنتاج طلاب التعليم الفني ومشاركتهم في تصنيع الأثاث
شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية مدارس التعليم الفني بالمحافظة، التي تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لصقل خبرات ومواهب الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن، والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب، خاصة الملتحقين بالتعليم الفني، لسوق العمل، ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام.
جاء ذلك خلال لقائه محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بجهود قطاع التعليم الفني بالمحافظة في تصنيع الأثاث المدرسي، وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة، وتصنيعها، وتعظيم الاستفادة منها مرة أخرى، لافتا إلى بدء مدارس التعليم الفني في تصنيع 6 آلاف مقعد، بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها، بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية.
وأوضح «سعد» أن التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية في المجتمع، وعلينا الاستفادة منها، وتعزيز العمل من خلالها، وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ«النجارة، والجلود، ومنتجات خان الخليلي، وتفصيل الملابس والكورشية»، وغيرها، مشيدا بإنتاج طلاب التعليم الفني لسلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات، والمشاركة في تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة.
وأكد اللواء عصام سعد: «نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني، واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم».
ونوه محمد النمر، إلى أن طلاب مدارس التعليم الفني والصناعي تمكنوا من تحويل الخردوات ومخلفات الحملات الميكانيكية، إلى صناديق وسلات للقمامة صالحة للاستخدام؛ لتوزع على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، تنفيذا لمبادرة الوزير المحافظ، بربط التعليم الفني بسوق العمل؛ ليستفيد منها الطالب والمجتمع.
وأشار «النمر» إلى توجيه الطلاب وتعريفهم بخطوات تسهيل الانتقال لسوق العمل، والدعم الذي توفره الدولة لهم، لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برنامج «مشروعك» بالوحدات المحلية أو «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وتوفير الدعم المالي اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم.
