سعفان: دعمنا العمالة غير المنتظمة بمليون و500 مليون جنيه

02:06 م | الاثنين 25 يناير 2021

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أنّ حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات، ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

صرف 186 مليون جنيه لنحو مليون عامل على الرعاية الاجتماعية

وأكد سعفان خلال الجلسة العامة للبرلمان، صرف 186 مليونا و533 ألفا و220 جنيها على الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألفا و182 عاملا، وصرف 8 ملايين و176 ألفا و946 جنيها على الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا، لافتا إلى إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه.

بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات

وأعلن الوزير، عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عامل غير منتظم بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وأكد تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك في عنينا) للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.

وأشار محمد سعفان، إلى التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات، والتعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولى.

ولفت إلى إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة، ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الصلة.

مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع

وأعلن أنّه يتم حاليا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع بالانتقال على الطبيعة لمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وجرى حصر 25 ألفا وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك كله مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

وقال إنّه جار استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهما نحو 8993 عاملا، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأكد أنّه جار حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم ومساندتهم، وبدأنا بلقاءات الصيادين على أرض الواقع في الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادي بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا، فضلا عن المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادي القرية جميعا، وسيتم الاستمرار في هذه اللقاءات بجميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادون، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

وأوضح أنّه يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي، باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، وذلك كله نتيجة حادث، إضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أعلن صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 آلاف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون في 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.