سعر مُحدد للركنة ووداعا للبلطجية.. 9 فوائد لقانون السايس
سعر مُحدد للركنة ووداعا للبلطجية.. 9 فوائد لقانون السايس
- السايس
- قانون السايس
- تنظيم المركبات
- انتظار السيارات
- السايس
- قانون السايس
- تنظيم المركبات
- انتظار السيارات
مع إقرار وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع المعروف بقانون «السايس».
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن القانون يصُب فى صالح كل الأطراف من الدولة والمواطنين ومن يزاول مهنة «السايس» وينهى كثير من المشكلات التى عانى منها الشارع خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا لـ«الوطن» القانون يتمتع بعدة مزايا أبرزها 9 فوائد وهى كالتالى:
- تقنين وضع السايس وفق ضوابط أقرها القانون.
- القضاء على ظاهر البلطجة واستغلال المواطنين فى الشارع.
- تحقيق الإنضباط في الشارع وعدم إعاقة الحركة المرورية.
- القضاء على مواقع الإنتظار العشوائية .
- تعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج نشاط غير رسمى فى اقتصاد الدولة.
- الحصول على رخصة مزاولة المهنة والحد من ظاهرة السايس أسفل كل عمارة
- تحديد مواقع الانتظار والتسعيرة وعدم ترك المواطنين فريسة لجشع البعض.
- عدم السماح لأى مدمن بممارسة المهنة منعا لأضرار المواطنين.
- شعور المواطن بالأمان وعدم الخوف على سيارته فى الانتظار.
التنمية المحلية : هذه شروط رخصة السايس
وفى سياق متصل، أشار قانون تنظيم انتظار المركبات إلى أن اللجنة المختصة بكل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الحصول على رخصة سايس والقيام بفحص الاوراق المطلوبة والتأكد من انطباق الشروط على المتقدم و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد و الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار،وايضا من حق اللجنة فى حالة عدم استيفاء مقدم الطلب الاوراق المطلوبة خلال 30 يوم ارجاء طلبه واعتباره لاغيًا.
وأيضًا يمكن للجنة إلغاء الرخصة فى أى وقت وتحديدًا عند وقوع الشخص فى تجاوز للقانون ومخالفة الاشتراطات أو رفع تسعيرة الانتظار عن المحددة أو العمل فى مكان غير المخصص له.
وأوضح أن الرخصة تصدر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يسدد الرسوم المقررة وإلا لا يعتد بالطلب ،كما الزم القانون الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة للمواطنين تحوى تسعيرة ساعات الانتظار، وبالتالى يتم القضاء على أى عشوائية فى العمل ومنع أى فوضى من قبل أى شخص تسول له نفسه ممارسة المهنة دون تصريح.
ومن خلال هذا النظام يعرف المواطن مع من يتعامل وكم قيمة الانتظار التى يسددها دون ابتزاز من أحد.
