غضب وتساؤلات فى الشارع المصرى
جاء العدوان الإرهابى من الجماعة الخائنة وأنصارها على كمين قوات حرس الحدود بالفرافرة بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى لم يراعِ مخططوها ومنفذوها حرمة شهر رمضان المعظم، فأثاروا نقمة المصريين وغضبهم وتجديد عزمهم على استئصال شأفة الإرهاب وجماعات الكفر والتكفير من الوطن الذى يهدفون إلى إسقاطه وتدميره.
ويجدد ذلك الحادث الإرهابى التساؤلات التى تتردد على ألسنة المصريين جميعاً: أين خطة الحكومة فى التعامل مع القوى الإرهابية والتخريبية؟ وأين القرار الجمهورى باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، الذى تراخت الحكومة منذ عهد «الببلاوى» حتى الآن فى إرساله لرئيس الجمهورية لإصداره؟ وأين التزام الرئيس السيسى بأنه «لا مكان لجماعة الإخوان فى عهده» بينما لا تزال تمارس الإرهاب الأسود ومستمرة فى تهديد المواطنين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة؟ ويتساءل الناس: هل هناك تقصير أو تراخٍ فى بعض الأجهزة الأمنية؟
كما يتساءلون: أين خطة الدولة وجهود «الأحزاب والقوى والنخب السياسية» ومنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة الفكر الإخوانى وفكر المتأسلمين من المتحالفين مع جماعات الإرهاب؟ وما سر التراخى الرسمى فى اتخاذ مواقف صارمة ضد من يطلقون على أنفسهم «تحالف دعم الشرعية» وعدم تطبيق مواد الإرهاب على هؤلاء المحرضين وداعمى القتل والتدمير؟ ناهيك عن تعجب المواطنين عن عدم الرد الرسمى بقوة على هذيان رئيس الحكومة التركى «أردوغان» وداعمى الإرهاب الإخوانى فى قطر وتونس؟
ويتزامن هذا الغضب الشعبى ضد العصابة الإرهابية مع تساؤلات فى الشارع المصرى تدور حول أداء الرئاسة والحكومة بعد ستة أسابيع من بداية رئاسة الرئيس السيسى وتكليفه المهندس «محلب» بإعادة تشكيل الحكومة.
والتساؤل الأول يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وخطتها فى التعامل مع قضايا الوطن؛ فالملاحَظ أن الحكومة لم تعلن أبداً عن برنامج متكامل يمكن مناقشته واستطلاع آراء المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بشأنه. فالحكومة مشكورة تتعامل مع المشكلات الجماهيرية محاولة التخفيف من حدتها برفع أسعار استهلاك الكهرباء وقطع التيار عن مناطق زيادة الأحمال بطريقة مكشوفة بعد أن كانت تحاول إنكار وجود المشكلة أو التهوين منها. وبنفس المنطق، تعاملت الحكومة مع قضية دعم الوقود برفع الأسعار بعد فترة من التردد. ولا شك أن الحكومة الحالية تواجه مشكلات عديدة تراكمت عبر سنوات طويلة تراخت حكومات سابقة فى الاقتراب منها، إلا أن ما يعاب عليها افتقادها خطة متكاملة معلنة وشفافة تتعامل مع أسباب المشكلات وجذورها وليس فقط التخفيف من مظاهرها وآثارها الحالية.
والتساؤل الثانى يرتبط بالأول، وهو عن وضع رؤية الرئيس من برنامج عمل الحكومة؛ فقد أعلن رئيس الوزراء أن برنامج حكومته هو ذاته خطاب الرئيس الذى ألقاه فى حفل التنصيب يوم الثامن من يونيو، بينما لم نجد حتى الآن الخطة التنفيذية لعناصر الرؤية الرئاسية بتوقيتاتها المحددة فى الخطة العاجلة، ومدتها كما أعلن الرئيس سنتان، ولم نسمع أو نقرأ عن خطة تنفيذية للرؤية متوسطة أو طويلة الأجل! وباستثناء اجتماعات متفرقة عقدها الرئيس لبحث موضوعات محددة مع الوزراء والمحافظين المختصين، فلم نسمع عن اجتماعات لمجلس الوزراء أو مجلس المحافظين مع الرئيس وفريقه الاستشارى الذى ساعد فى صياغة الرؤية الرئاسية لمناقشة تلك الرؤية وتدارس إمكانات تنفيذ مشروعاتها ومحاولة الإجابة عن الأسئلة المحورية التى طرحها الرئيس فى عرضه لرؤيته التى جاء فيها: «وفى مواجهة أمينة وواقعية منى أمام شعب من المتوقع أن يصل تعداده عام 2050 إلى حوالى 150 مليون نسمة، مع تحديات كثيرة: أين سيعيش؟ وما مصادر سداد مديونياته؟ وما مصادر تمويل بناء حاضره ومستقبله؟ وما مقومات اقتصاده؟ وكيف سنبنى الشخصية المصرية الجديدة علماً وخُلقاً ومعرفة وثقافة؟». والتساؤل موجه للحكومة: أين الخطط التنفيذية والبرامج التى ستجيب عن تساؤلات الرئيس؟ وهل تكتفى الحكومة بترديد أقوال الرئيس أم تناقشها؟
وثمة تساؤل ثالث: أين خطة الحكومة فى تطوير قطاع الأعمال العام وإنقاذه من التردى الإدارى وضمور الاستثمارات وتآكل الطاقات والقدرات الإنتاجية؟ أين الخطة المتكاملة لإحياء ذلك القطاع المحورى للاقتصاد القومى؟ وأين الصندوق السيادى الذى أعلن عنه مرة ثم اختفى أى حديث بعده؟ لماذا تستمر الحكومة فى أسلوب المسكنات للتعامل مع مطالب عمال ذلك القطاع دون محاولات معلنة لإعادة هيكلة شركاته والقضاء على ما تعانيه من فشل ولا أقول فساداً إدارياً؟ لماذا لم تعلن الحكومة عن برنامج استيعاب وإعادة تأهيل الشركات التى حكم القضاء بإلغاء عقود خصخصتها، خاصة أن منها شركات كانت مهمة فى توفير احتياجات المواطنين والحد من استغلالهم بطرح سلع لازمة لهم بأسعار مناسبة؟
والتساؤل الرابع موجه إلى المهندس إبراهيم محلب: أين تنفيذ ما جاء فى خطابك للشعب عند توليك رئاسة الحكومة فى مارس 2014 من أنك ستولى عناية خاصة للإصلاح المؤسسى والإدارى والحفاظ على حقوق الدولة والقطاع العام ومواجهة الفساد؟ أين خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وبرنامج مواجهة الفساد وانعدام الكفاءة وتطهير الوزارات والمحليات من آثار الأخونة وسياسة التمكين التى اتبعها الرئيس المعزول طوال سنة من حكمه البائس؟
وأخيراً أتوجه بالسؤال للرئيس السيسى: أين الفريق الرئاسى المعاون لسيادتكم الذى طال انتظار الناس لمعرفته؟ كما أتساءل: متى يتم تفعيل فكرة اجتماعكم الشهرى مع الحكومة الذى أعلن عنه م. محلب عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة مع سيادتكم؟ ومتى تخاطبون يا سيادة الرئيس الشعب فى دورية منتظمة لإشراكه فى المسئولية كما سبق أن دعوتموه إلى ذلك؟
