بعد استجابة الزراعة.. مستأجرو المزارع السمكية بدمياط: «المهم التنفيذ»

03:48 م | السبت 23 يناير 2021

أعرب العشرات من مستأجري المزارع السمكية في بحيرة المنزلة، بنطاق محافظة دمياط، عن أملهم في حل مشاكلهم المتعلقة بالمزارع السمكية، والمتمثلة في إلغاء الفوائد، والتنفيذ الفعلي لجدولة الديون، بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقرار عدة إجراءات، في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.

من ضمن هذه القرارات، الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات، طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية، إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

ووصف «محمود رجب»، مستأجر مزرعة سمكية، القرار بأنه «جيد جداً»، ولكنه استطرد بقوله: «لا نستطيع الحكم، لأن الجهة المنوط بها تحديد القيمة الإيجارية لا ندري هل ستأخذ بالحسبان أن المزارع السمكية، خاصةً البحرية، ركن من أركان الأمن الغذائي المصري، وهل ستضع المنتج والعاملين في القطاع بمشاكلهم ومايتحملونه من صعاب نصب أعينهم، فلا نستطيع الحكم الآن إلى أن يتم التطبيق».

وبينما اعتبر أن «القرار منصف وجيد، ويعكس المبادرة بحسن النية من الحكومة تجاه أبناء مصر من منتجي الأسماك»، فقد أكد أنه يجب تفعيل دور الهيئة العامة للثروة السمكية، كداعم للقطاع، وتغيير الصورة المستقرة في أذهان الكثيرين، بأن الهيئة توقف دورها على الناحية المادية فقط، مع تراجع دورها الفني والبيطري والاستشاري الداعم لعمال القطاع، معرباً عن أمله في «تحقيق أعلى إنتاجية، لنرتقي بصناعة الأسماك البحرية، ودور مصر في الإنتاج السمكي البحري».

وقال «عبده حسيب»، مستأجر مزرعة سمكية بمنطقة «المثلث»: «فوجئت بعد سداد المديونية المتراكمة علي في شهر ونصف، لم تجدد الهيئة التعاقد لي بعد»، مشيراً إلى قيامه باستئجار مزرعة سمكية مساحتها 15 فداناً، بمنطقة «المثلث» في بحيرة المنزلة، وأضاف: «رغم قيامنا بسداد المديونية، لم يجدد لنا بعد»، كما لفت «محمد توفيق»، مستأجر مزرعة سمكية، إلى أن المستأجرين يريدون فقط التقييم المناسب للمزارع، مطالباً بجدولة الديون دون فوائد، مع تقسيم البحيرة إلى مناطق، بما لا يتعارض مع مصلحة المستأجر.

وكانت «الوطن» قد نشرت تقريرا بعنوان (مستأجري المزارع السمكية بـ«المنزلة» يستغيثون من رفع القيمة الإيجارية)، يوم الاثنين الماضي، حيث يعاني العديد من مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة في محافظة دمياط، من تراكم الديون والإيجارات، التي وصلت إلى ما يزيد على 130 مليون جنيه، في الوقت الذي تم فيه رفع القيمة الإيجارية إلى 3000 جنيه للفدان، وهو ما رفضه المستأجرون، الذين تقدموا بعشرات الشكاوى، مطالبين بخفض القيمة الإيجارية، التي تضاعفت في وقت يعانون فيه من خسائر متراكمة، نتيجة تكرار ظاهرة نفوق الأسماك، التي تحدث صيف كل عام، ونتيجة تلوث مياه البحيرة.

وأكد مصدر مسئول في هيئة تنمية الثروة السمكية، في تصريحات لـ«الوطن» أن إجمالي المديونيات المتراكمة على مستأجري المزارع السمكية على بحيرة المنزلة، في نطاق محافظة دمياط، تخطت 130 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم إزالة جميع المزارع المخالفة.