صاحب مبادرة «زواج التجربة»: مجرد عقد للصلح ولتقليل نسب الطلاق
صاحب مبادرة «زواج التجربة»: مجرد عقد للصلح ولتقليل نسب الطلاق
قال أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إنه لم يقصد بزواج التجربة الذي أجراه ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه متضامن شكلاً وموضوعًا مع ما جاء في بيان الأزهر الشريف بخصوص ذلك الأمر، حيث إنه لا يوجد في الإسلام ما يُعرف بعقد زواج محدد المدة، أو زواج التجربة، وهي مفاهيم مغلوطة ليس لها علاقة بالموضوع.
عقد للصلح
وأضاف «مهران»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن وثيقة «زواج التجربة» التي أطلقها هي حيله للمتزوجين حتى لا ينفصلوا عن بعضهم البعض بعد وضع شروطهم للإصلاح فيما بينهم: «دائمًا السيدات لما بييجوا مكاتبنا بيقولوا الزواج ده تجربة فاشلة، وكثرة الحديث عن التجربة هو ما أوحى لي باسم (زواج التجربة)، وهو عقد للصلح».
فيه ناس بتفكر بأجزاء منها
وأوضح أن المبادرة هدفها تقليل نسب الطلاق فيما بين المتزوجين، كما أن من قام بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه زواج متعة أو زواج للتجربة مخطئ تمامًا: «أنا كصاحب الشأن لم أكن أقصد ذلك إطلاقًا، وفيه ناس بتفكر بأجزاء منها، وهو لفت انتباه للمتزوجين بعدم الطلاق».
آلية جديدة لوضع كل من الزوجين شروطه في مستند رسمي
وأكد أن المبادرة الخاصة بزواج التجربة يطالب فيها بعدم الحكم على الزواج بكونه تجربة فاشلة خلال الفترة الأولى من الزواج، كما أنه آلية جديدة لوضع كل من الزوجين شروطه في مستند رسمي بدلاً من طلب الطلاق والانفصال، ما يضر بالأبناء فيما بعد.
وأشار إلى أن العقد ساعد الكثيرين في عدم الانفصال بعدما وضع كل منهم شروطه على الورق، وهي حيلة للحد من الطلاق: «إحنا بنصلح بين زوجين وبنحاول نحل ما بينهم، وهي كورقة الصلح فيما بين الطرفين والمبادرة هي اسمها (زواج التجربة)».
من جانبه، قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن عقد «زواج التجربة» الذي أطلقه المحامي أحمد مهران هو عقد باطل وفاشل ويُبطل عقد الزواج الشرعي.
وأضاف «عجاج»، خلال استضافته بالبرنامج، أنه وبعدما وجد المحامي اشمئزاز المواطنين من تلك التجربة، غلفها بكونها عقد صلح بين الزوجين.
وأوضح أن ما أطلقه ذلك المحامي من مبادرة لعقد زواج بالتجربة هو دعوة صريحة للزنا، كما أن طلب الصلح في تلك المبادرة هو باطل وليس صحيحًا: «لو عملت عقد للزوجين فيه شروط كل منهما واختلفوا، فيكون العقد غير ملزم للطرفين».
