نائب محافظ جنوب سيناء تستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس

01:17 م | الجمعة 22 يناير 2021

استعرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس، بحضور عدد كبير من مشايخ القبائل البدوية ومواطني المدينة، ومسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس كرم معوض استشاري المشروع، للاستماع إلى أراء المواطنين ورؤيتهم لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ المخطط.

وأكدت نائب المحافظ، أن المخطط الاستراتيجي، تضمن عدد التجمعات البدوية التي توجد بمنطقة حي السلام بالمدينة، وأن المخطط بشكل عام سيحول مدينة أبورديس، إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجعلها بوابة للسياحة التاريخية.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اعتمد المخطط الاستراتيجي للمدينة، الذي سيستمر حتى عام 2032، لمدة 11 عاما.

وأوضحت، أن المخطط يعطي أولوية لمشروعات الحماية من أخطار السيول، واقامة جامعة حكومية على مساحة 50 فدان جرى تخصيصهم بالفعل، وأيضًا يتضمن المخطط الاستراتيجي زيادة الكثافة السكانية بالمدينة إلى 20 ألف نسمة، إضافة إلى إتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة لما يتضمنه المخطط من إقامة منطقة للصناعات التعدينية.

وقالت نائب المحافظ، إنه جرى خلال المخطط تحديد مساحة 4 آلاف فدان ضمن الحيز العمراني للمدينة، بهدف إقامة منطقة للصناعات التعدينية التي تعتمد على المواد الخام المتاحة بمخزون كبير داخل المنطقة، وسيقام فيها مجمعات صناعية كبيرة، مثل الحديد، والاسمنت، وشرائح الطاقة الشمسية، والزجاج، والفخار، والطوب.

وأكدت نائب المحافظ، أنه جرى اعداد كافة الدراسات الخاصة بتوفير المرافق الأساسية للمشروع وسيجري طرحة للاستثمار وذللك لجذب رؤوس الأموال الوطنية والاقليمية مما يعود على المنطقة والمحافظة بالكامل بالنفع.

جدير بالذكر، أنه جار إنشاء كورنيش بالمدينة على البحر بطول 2 كيلو متر، بداية من المنطقة المجاورة لشاطئ شركة بتروبيل وحتى منطقة المجاورة لشركة السويس للزيت، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة، وسيجري تزويده بكافة الخدمات، وجاري تنفيذ المجري الصناعي لحماية المدينة من أخطار السيول، بطول 6 كيلو مترات، وعرض يتراوح بين 40 إلى 50 مترًا، وعمق 3 أمتار وارتفاع 3 أمطار، تمويل وزارة الري.

ويبدأ المجرى من مخرات السيول بالطريق الدولي الجديد عند منطقة وادي بعبع، وينتهي عند البحر، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه تمويل وزارة الري، بهدف حماية الطرق والمنشآت من أخطار السيول.