وكيل «خطة النواب» يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وكيل «خطة النواب» يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها، وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الوزير، مشيرا إلى أن الوزارة أنشئت عام 1996، وصدر قرار باختصاصاتها 1997، وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص (الخصخصة)، في ضوء السياسة العامة للدولة آنذاك.
سالم: الوزارة باعت مصنع بسوهاج بغرض الاستثمار الصناعي والآن يستغل عقاريًا
وأضاف سالم، أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار، وأهدرت أموال الدولة والشعب، وضرب مثلا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع، منها مصنع البصل بسوهاج، الذي تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر على النيل، وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيه، وجرى البيع بغرض الاستثمار الصناعي، وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي، يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه، بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، وجرى تشريد عمال المصنع، مضيفا أن الاختصاص الثاني للوزارة، كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، بالاعتماد على الذات، وهو ما لم يحدث.
سالم: لماذا الإصرار على بيع شركة الحديد والصلب
ووجه سالم حديثه للوزير، مطالبا بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض، كما حدث بصناعة النسيج، وكانت خاسرة نحو 43 مليار، وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار، والأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض، وتعويض الخسائر، وتساءل عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق، ولماذا الاتجاة نحو بيعها؟
وأشار إلى أنه في عام 2016، أضيف اختصاص جديد للوزارة، وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام، التي يبلغ عددها 18 شركة، يتبعها 211 شركة تابعة، منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخرى، بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.
واختتم سالم كلمته، بأنه إذا كانت جميع الاغراض من إنشاء الوزارة انتفت، حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية، ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا، واتجهت نحو البيع أو الاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة، وتابعة لوزارات أخرى، فما هو الداعي لاستمراها؟ وأرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.
