أعلنت وزيرة الصحة منذ أيام قليلة أن ترخيص مزاولة المهنة الذى يتم بعد إجراء امتحان مزاولة المهنة لخريجى كليات الطب الحكومية والخاصة، لن يكون دائماً ولكن يجدد بعد خمس سنوات.

أعتقد أن المقصود هو التعليم والتدريب الطبى المستمران، وهو نظام أخذت به معظم بلاد العالم بما فى ذلك عدد من البلاد العربية.

والمقصود هو أن يظل الطبيب مدى مزاولة المهنة، متدرباً ومتعلماً وملماً بكل ما هو جديد فى الطب؛ حتى يساعد ذلك فى الارتفاع بمستوى الخدمات الطبية. وكنت أثناء رئاستى للجنة الصحية فى مجلس الشعب قد تقدمت بمشروع قانون لم تُتَح له فرصة مناقشته قبل مغادرتى فى 2010. ويعتمد على تشكيل مجلس قومى تشارك فيه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى عن طريق كليات الطب ونقابة الأطباء وشخصيات من الأطباء المعنيين بالتعليم الطبى، ويتولى المجلس عدة مهام من بينها تحديد عدد الساعات المعتمدة من التعليم الطبى عن طريق حضور محاضرات، ندوات طبية، مؤتمرات محلية أو عالمية، ويعتمد المجلس كل نشاط علمى وعدداً من الساعات المعتمدة، وعلى المجلس أن يوفر للأطباء فى أماكن عملهم سواء فى المدن أو المحافظات النائية أو فى أطراف الوطن، برنامجاً للتعليم الطبى المستمر عن طريق الفيديو كونفراس والندوات الطبية وزيارة كبار الأطباء للمناطق النائية.

ويعتمد المجلس هذه الساعات وعندما يستكمل العدد المطلوب يحضر الطبيب أمام اللجنة للمناقشة.

وعلى اللجنة وضع الضوابط التى تكفل أن يواظب الأطباء على هذا النشاط لأن مع الأسف الشديد يسافر الأطباء للخارج أو من الصعيد إلى القاهرة لحضور مؤتمر طبى عالمى وفيه أطباء وأساتذة أجانب، ومع ذلك يحضر الطبيب جلسة الافتتاح لقيد الاسم وحضور أول يوم ثم ينطلق بعد ذلك لمزاولة أنشطة التسوق أو السياحة للخارج والداخل ويهمل الانتظام فى برنامج المؤتمر التعليمى والتدريبى.

قد يُعفى من هذا الالتزام الأطباء فوق سن السبعين أو عندما يتوقفون من مزاولة المهنة بسبب المرض أو الانشغال بأى مهنة أخرى، وقد يُعفى أيضاً على الأقل فى المرحلة الأولى أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات والمستشفيات التعليمية باعتبار أن وظائفهم وترقياتهم تعتمد على التحصيل والدرس المستمر والقيام بالأبحاث، أما الأساتذة فينشغلون بالتدريس وعليهم متابعة الجديد فى الطب حتى يكون لدروسهم الفائدة القصوى المطلوبة للارتفاع بمستوى الأطباء وجودة الممارسة الطبية.

كلمة أخيرة

سبق أن تحدثت عن المجلس الطبى للخدمات الطبية والمشكل من وزارة الصحة والتعليم العالى (كليات الطب) ونقابة الأطباء والخدمات الطبية للقوات المسلحة والشرطة والهيئات المختلفة، التى تنسق الخدمات على مستوى الوطن والاتفاق على السياسات الطبية فى مجال تقديم الخدمة والارتفاع بمستوى أداء أعضاء الفريق الطبى، وضمن ذلك الإشراف على المجالس الطبية المختلفة فى التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والتعليم الطبى ما قبل التخرج والدراسات العليا. أوجه الشكر للوزيرة النشيطة التى أطلق عليها «الوزيرة الحديدية» لما تقوم به من جهد فى كل أنحاء الوطن، وأرجو أن تهتم بهذا الموضوع وأن تقنع رئيس الوزراء أن يتبنى إجازة هذا المشروع ويكون برئاسته وأمانة وزيرة الصحة على أن تُعقد الاجتماعات على الأقل مرة كل شهر وأن نعيش جميعاً قضايا الصحة التى يوليها رئيس الدولة الاهتمام الكبير.