تونس: قرابة 632 شخصا سيسلموا إلى القضاء على خلفية الشغب

12:41 م | الاثنين 18 يناير 2021

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، اليوم، إنه سيتم تسليم قرابة 632 شخصا تم القبض عليهم أمس الأحد إلى القضاء، على خلفية أعمال الشغب والنهب والسرقة التي شهدتها البلاد.

وشهدت عددة ولايات تونسية مساء أمس الأحد، أعمال شغب وغلق لطرقات رئيسية واقتحام وسرقة محلات تجارية وفروع بنكية وغيرها من الممتلكات الخاصة.

وقال الحيوني، في برنامج «صباح الناس» على إذاعة «موزاييك» التونسية، إن مجموعات من الأشخاص أعمارهم تتراوح بين 15 و25 عام، عمدت إلى حرق الإطارات المطاطية وصناديق النفايات بهدف إعاقة تحركات قوات الأمن، قبل تحول أعمالها قبل حظر التجول إلى أعمال عنف تمثلت في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات اقتحام المحلات التجارية والاعتداء على الوحدات الأمنية ما خلف أضرارا مادية.

من جانبها، تمكنت مختلف الوحدات الأمنية بولاية «الكاف» شمال غربي البلاد، بمساعدة وحدات من الجيش التونسي، في بسط الأمن في الولاية، فيما تمكنت وحدات الأمن من إلقاء القبض على 14 شخصا قاموا بإشعال الإطارات المطاطية والاعتداء على الدوريات الأمنية.

من جانبها، عرضت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي خلال مؤتمر صحفي، عددا من الصور، أظهرت نتائج اعتداء على مقر الحزب التونسي، في «حمام سوسة» على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ووصفت موسي، عمليات التخريب بالمنظمة، وعبرت رئيسة الحزب علن استغرابها من صمت السلطات وعدم إعلان موقفها مما يحدث.

بدوره، أكد رئيس كتلة حزب «قلب تونس» في البرلمان التونسي، أسامة الخليفي، اليوم، ضرورة تطبيق القانون وفتح تحقيق جدي حول أحداث الشغب شهدتها البلاد على مدى 3 أيام، وفقا لما ذكرته قناة «نسمة» التونسية.

وطالب الخليفي، في تصريحات إذاعية، بالكشف عمن يقف وراء أعمال الشغب، معربا عن إدانة «قلب تونس» لها ومساندته للقوات الأمنية.

وفي سياق آخر، أدانت هيئة «الرقابة العامة للمصالح العمومية»، رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة «فاليس» VALIS التي يمتلك جزءًا من رأس مالها و«الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات».