تعديل وزاري في تونس يشمل 12حقيبة.. وإصابات كورونا تتجاوز 175 ألفا

تعديل وزاري في تونس يشمل 12حقيبة.. وإصابات كورونا تتجاوز 175 ألفا
- تونس
- الحكومة التونسية
- تعديل وزاري
- رئيس الوزراء التونسي
- هشام المشيشي
- تونس
- الحكومة التونسية
- تعديل وزاري
- رئيس الوزراء التونسي
- هشام المشيشي
أجرى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مساء اليوم، تعديلا وزاريًا واسعًا شمل 12 حقيبة وزارية، وسط توتر سياسي في البلاد.
وأعلن «المشيشي»، خلال مؤتمر صحفي عن التعديل الوزاري والذي جاء بـ«يوسف الزواغي» وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرًا للداخلية، عبداللطيف الميساوي وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خالد بن قدور وزيرًا للتنمية الجهوية والاستثمار، رضا بن مصباح وزيرًا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان بن تونس وزيرًا للطاقة والمناجم، شهاب بن أحمد وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة، يوسف فنيرة وزيرًا للتكوين المهني والتشغيل، زكرياء بلخوجة وزيرًا للشباب والرياضة، أسامة الخريجي وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوسف بن إبراهيم وزيرًا للثقافة والهادي خيري وزيرًا للصحة.
وجاء تعيين الذهبي المقرب من المشيشي، وزيرًا جديدًا للداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين في وقت سابق من الشهر الجاري، والمحسوب على الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطوة أكدت التوتر بين رئيس الحكومة التونسية والرئيس التونسي.
وقال «المشيشي»، إنه تم إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية وإلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وضمها لرئاسة الحكومة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وجاء التعديل الوزاري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد.
أكثر من 5 آلاف حالة وفاة بكورونا في تونس
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس 175.065، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.528، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 125.635، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ أمس الأول الخميس والذي سيستمر حتى غدا الأحد، سيتبعه حجر صحي موجه اعتبارًا من بعد غد الاثنين وحتى الـ24 من يناير.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة التونسية نصاف بن علية، في تصريحات صحفية، إن الإجراء جاء بناء على قرار «الهيئة الوطنية» لمواجهة كورونا.
وأشارت «بن علية»، إلى أن الحجر الموجه سيشمل منع المظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر التجول.