تسهيلات جديدة لاستيراد سيارات «المعاقين»: 20 مليون مستفيد من القرار
تسهيلات جديدة لاستيراد سيارات «المعاقين»: 20 مليون مستفيد من القرار
بشّرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين «ذوي الإعاقة» بقرارها الصادر اليوم، الخاص بالسماح باستيراد سيارات دون اشتراط أن تكون مجهزة طبيا خاصا، وهو القرار الذي سينعكس إيجابا على ملايين المواطنين المصريين.
تعديلات جديدة تسمح باستيراد سيارات المعاقين بسهولة
وبحسب القرار الذي أصدرته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فقد تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وهى التعديلات التي سوف تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
وبحسب مصدر بوزارة التجارة فإن القرار سوف ينعكس على أكثر من 20 مليون مواطن يمثلون ذوي الإعاقة في مصر، وأوضح لـ"الوطن" أن الفترة الماضية شهدت عدد من المشكلات نتيجة القواعد التي كانت قائمة، والتي كانت تحول استفادة جميع ذوي الإعاقة من مزايا استيراد سيارات المعاقين المعفاة جمركيا، حيث كان الأمر قاصرا على عدد معين من الإعاقات دون الآخر، لكن التعديلات الأخيرة سوف تسمح وتتيح لأغلب المعاقين إمكانية استيراد السيارات، بالتنسيق مع الجهات الطبية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أكدت حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وبحسب بيان وزارة التجارة فإن أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه شرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن وأن يثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.
واستثني القرار من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
