برلماني: قانون المحليات والعلاقة بين المالك والمستأجر على رأس أولوياتي
برلماني: قانون المحليات والعلاقة بين المالك والمستأجر على رأس أولوياتي
قال الدكتور قادر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، إنه يوجد في مصر 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وسيكون لها علاقة قوية بالمجلس النيابي، سواء من حيث القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الأهلي، وآخر قانون صدر من مجلس النواب السابق، يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، ومن حسن الطالع أنه يتم الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون اليوم، تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن النواب معنيين بالأمور التي تنظم العمل الأهلي، وعلاقته بالدولة والحكومة وأجهزة الدولة.
وأضاف «عبدالقوي»، خلال لقاء خاص، على شاشة قناة «extra news»، أن نواب مجلس النواب معنيين بتفعيل جمعيات المؤسسات الأهلية بصفتها مثلث التنمية في مصر المتضمن بالحكومة والقطاع الخاص والأهلي، وسيكون هناك الفترة المقبلة قوانين وتشريعات مرتبطة بمنظومة العمل الأهلي، والذي يعتبر هام في هذه المرحلة، وتعد شريك مهم للغاية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي سيهتم بها في المجلس مثل قانون الإدارة المحلية، الذي سيكون له شأن مهم، وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وتفعيل المواد المكملة للدستور، بجانب ممارسة الدور الرقابي على أجهزة الدولة ودعم محدودي الدخل والبسطاء من خلال توفير خدمات صحية قوية، ولا سيما التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التعليم ودعم الشباب من حيث فرص العمل، هناك مجالات عديدة بالنسبة للفلاحين والمزارعين من حيث تحسين أوضاعهم وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، وأن يكونوا شركاء في تسعير المحاصيل الزراعية.
ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا التي سيتم طرحها في المجلس، ولا سيما قضايا المرأة وتمكينها، خاصة المرأة المعيلة، وسيتم التفكير مع نقابة الاطباء في أن يكون هناك تشريع بأن يتم معاملة الفرق الطبية المتوفية بسبب كورونا كمعاملة الشهداء، مبديا تفائله من حيث قوة وتفاعل المجلس، خاصة أنه يتميز بالتعددية الحزبية.
