صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال 2021/2020
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال 2021/2020
- صندوق النقد الدولي
- الاقتصاد المصري
- فيروس كورونا
- تحويلات المصريين العاملين فى الخارج
- حقول الغاز
- صندوق النقد الدولي
- الاقتصاد المصري
- فيروس كورونا
- تحويلات المصريين العاملين فى الخارج
- حقول الغاز
قام صندوق النقد الدولى برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجارية إلى 2.8%، وذلك نهاية الأسبوع الماضى، وهو ما يضاهى الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصرى دفعة فى السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى المكتشفة حديثاً، ولكن منذ تفشى فيروس كورونا تأثرت السياحة سلباً، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين فى الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية فى دول الخليج العربية التى يعمل بها عدد كبير من المصريين. وقال صندوق النقد فى المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتمانى مع مصر: «تأثير كوفيد-19 على النمو فى مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت فى تعويض ضعف السياحة والاستثمار». وفى يونيو، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2٫8% فى السنة المالية 2020-2021 التى تبدأ فى يوليو وتنتهى فى يونيو.
وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة فى إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافاً خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، متابعاً أن مستوى الدين العام الذى ما زال مرتفعاً واحتياجات التمويل الإجمالية يعرضان مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى تحسن ملحوظ فى التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار، فى الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة، وأضاف الصندوق أن من بين مؤشرات التعافى الاقتصادى: ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ5.7% فى يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء؛ وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجيستيات المتعلقة بعمليات التوريد.
وفى ملحق مرفق بتقرير الصندوق، قالت الحكومة المصرية إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئياً بفعل نمو متوسط فى بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
