ضبط 1132 أسطوانة أكسجين محجوبة عن السوق لرفع أسعارها
ضبط 1132 أسطوانة أكسجين محجوبة عن السوق لرفع أسعارها
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-
- ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ما يلي:-
- ضبط 2٫84 طن مقطعات لحوم - دواجن، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة القليوبية.
- ضبط 2٫36 طن «لحوم مجمدة – لانشون – مقطعات لحوم» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.
- ضبط 200 طن «عسل أسود – مولاس» دون مستندات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة العسل بمحافظة البحيرة.
- ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج، بحوزته 412 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، جمعها المذكور للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.
- ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية دون مستندات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.
- ضبط 13 قضية بإجمالي مضبوطات (1132 أسطوانة غاز أكسجين جرى حجبها لبيعها أزيد من السعر المتداول - 3٫900 قطعة مستلزمات طبية دون مستندات مجهولة المصدر).
جاء ذلك في ضوء اضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 11803 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
