تفاصيل أزمة إسكان أطباء الدقهلية: النقابة تحقق في إهدار 30 مليون جنيه
تفاصيل أزمة إسكان أطباء الدقهلية: النقابة تحقق في إهدار 30 مليون جنيه
- نقابة الأطباء
- مجلس نقابة الأطباء
- نقابة أطباء الدقهلية
- مشروع اسكان أطباء الدقهلية
- نقابة الأطباء
- مجلس نقابة الأطباء
- نقابة أطباء الدقهلية
- مشروع اسكان أطباء الدقهلية
تصاعدت أزمة وشكوى أطباء النقابة الفرعية بالدقهلية بخصوص حجز شقق سكنية في رأس البر تابعة للنقابة الفرعية، والمقدمة ضد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، والذي كان نقيب أطباء الدقهلية حينها، بعد أن حصلت منهم في مشروع إسكان النقابة أكثر من 30 مليون جنيه، ولم تسلمهم شيء بعد أكثر من 3 سنوات سواء على أرض الواقع أو حتى أصول مستندات ورقية.
ووفتحت النقابة العامة تحقيقا في الأمر، بعد أن شكلت لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور جورج ناشد، والدكتور كريم مصباح، والدكتورة نجوى الشافعي، وبحضور وكيل نيابة كعضو لجنة التحقيقي من النيابة العامة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير، بعد أن تقدم نحو 120 طبيبا من أطباء الدقهلية بشكوى للنقابة العامة تطالبها بفتح تحقيق موسع لاستعادة حقوقهم من نقابة الأطباء الفرعية بالدقهلية، مطالبين النقابة إما باسترداد أموالهم أو استلام الشقق.
الدفوع القانونية
كشفت مصادر مطلعة داخل النقابة، أن اللجنة عقدت أولى جلساتها أمس الأول وحضر الدكتور إبراهيم الزيات لجلسة التحقيق واستمر التحقيق لمدة ساعتين، للرد على الدفوع القانونية والمستندات التي قدمها وكيل النيابة والمحالة من قبل مجلس النقابة والأمين العام من الشكاوى الواردة من الأطباء.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن النقابة الفرعية بالدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات النقيب الحالي، أرسلت الشكاوى الواردة لها وطالبت النقابة العامة بالتحقيق، وبدورها اللجنة ضمت جميع الشكاوى ليرد عليها كل من ذكر اسمه في تلك الشكاوى، أو طرفا في القصة.
وأكدت أن اللجنة طلبت سماع باقي أطراف المشكلة واستكمال الدكتور إبراهيم الزيات للأوراق المطلوبة من اللجنة، حتى يتم الفصل في الأزمة وإخطار مجلس النقابة في اجتماعه المقبل بقرارها، لاتخاذ اللازم.
محاسبة المخطئ
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام الأطباء، أن النقابة فتحت التحقيق بالفعل بعد أن تلقت العديد من الشكاوى، مضيفا: «تلقينا تقارير من كل الأطراف، والتقيت مع ممثلين لأطباء المنصورة، ونقيب الدقهلية وأحلت المذكرات، وكان لابد من تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذه مجلس النقابة بالفعل، وباشرت اللجنة أعمالها ولن يتم التستر على فساد أو مخطئ».
