تكليف وزير العدالة الانتقالية بالتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أول اجتماعاتها، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية جميع أعضائها. وأكد محلب أهمية تشكيل اللجنة، نظرًا لعظم الدور المنوطة به، وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز، وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري. ودارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع، في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات. وتوافقت اللجنة على عدة قرارات، وهي عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، و إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات، وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، والالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة. وأكدوا على أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع، ويستلهم روحه وفلسفته، هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم، وتطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية، وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الإصلاح التشريعي، والبدء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن. كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية، تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع، والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار، والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي. وتم تكليف وزير العدالة الانتقالية، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتشكيل اللجان الفرعية، والتحدث رسميًا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وتشكلت عدة لجان تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومي، التقاضي والعدالة، تشريعات التعليم، التشريعات الإدارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات . وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة. كانت اللجنة شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية، كأول القرارات التي صدرت منه، بعد تولي مهام منصبه.