الاتصالات: إتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية
الاتصالات: إتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية
أتاحت وزارة الاتصالات، خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية، بعد التعاون بين الاتصالات والكهرباء، عبر بروتوكول لمدة عامين، ويشمل نطاق أعماله إتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، للمواطن بصورة إلكترونية، من خلال بوابة مصر الرقمية.
يأتي هذا بالاضافة إلى إنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل، بمختلف أنظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع تسجيل الموقع الجغرافى للعداد وربطه بالرقم القومى للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق، كما يشمل البروتوكول تنفيذ الربط بمنظومات الدفع الإلكتروني كافة.
وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التعاون يتضمن تحسين خدمات الطاقة، وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأضاف «طلعت» في بيان له، أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلا في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين.
وتابع وزير الاتصالات: «يهدف البروتوكول أيضا إلى تقديم الدعم الفني للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في مجالات تطبيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات والمشروعات القومية كافة ذات الصلة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى مجال استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات».
من جانبه، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التحول لمجتمع رقمي، بما يُمكن مصر من الريادة في هذا المجال، وكذلك في ضوء سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى أخرى ذكية؛ بهدف تحسين خدمات الطاقة، وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
