براءة هشام قنديل من تهمة «عدم تنفيذ حكم قضائى»

قضت أمس محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن على الحكم، وألغت المحكمة الحكم بحبسه سنة، والعزل من وظيفته، والذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الدقى. وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن قنديل غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى حتى صدور ذلك الحكم، وبالتالى فإنه سيتم إخلاء سبيله فوراً عقب إخطار الجهات الأمنية بحكم محكمة النقض ببراءته، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله عقب ترحيله إلى محبسه مرة أخرى. وقال اللواء محمد الخليصى، مدير مباحث السجون، إن قنديل سيتم الإفراج عنه طبقاً للوائح والقوانين عقب تسلم المصلحة خطاب الحكم من النيابة العامة، وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم طلب قنديل على ذمة أى قضايا أخرى، ويتم فحصه ثم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة التابع لها ويتم الإفراج عنه منها. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، والذى أكد أمام هيئة المحكمة أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتى تمثلت فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق. وأوضح الدفاع أن إجراءات إعلان هشام قنديل بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة «النيل لحلج الأقطان» باطلة، إذ إن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم فى ذلك التاريخ، حيث إنه قد عُين رئيساً لمجلس الوزراء فى 9 سبتمبر 2012، أى فى وقت لاحق على صدور الحكم. وأشار الدفاع إلى أن هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أى إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذى يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدرها، مدللاً على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد، وعقب انتهائه من المرافعة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وهو ما قابله أقارب المتهم الذين حضروا الجلسة بحالة من السعادة والفرحة الغامرة. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه، وعزله من وظيفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة «النيل لحلج الأقطان»، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض. وفى آخر شهر ديسمبر الماضى ألقت أجهزة الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق أثناء محاولته الهروب إلى السودان عبر الدروب الجبلية، لكنه سقط فى قبضة الأمن داخل منطقة جبلية تابعة لمحافظة الفيوم، وتبين أن قنديل استعان بأحد المهربين لمساعدته فى الهروب، بعد أن أيدت محكمة جنح الدقى الحكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان، بعد أن أقام العاملون فى الشركة الدعوى القضائية أمام محكمة جنح الدقى، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودى عبدالله الكحكى، مع إعادة الشركة لملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. لم تنجح رحلة هروب قنديل من مصر بعد سقوط حكم الإخوان، وسقوط حكومته التى تسببت فى اشتعال الأزمة السياسية فى البلاد قبل ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان وحكومته، وعندما حاول قنديل الهروب خوفاً من ملاحقات أجهزة الأمن له والقبض عليه بعد أن تمت مداهمة منزله عدة مرات فى منطقة الدقى. وكشفت مصادر أن قنديل تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة، وتم تداول القضية على مدار 3 جلسات أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها بتأييد الحكم ضده، وتبعه سقوط حكومته مع سقوط نظام حكم الإخوان، ليبدأ قنديل فى التخفى والهروب، خوفاً من القبض عليه، لكنه أُلقى القبض عليه فى أحد الدروب الجبلية التى تقع فى نطاق محافظة الفيوم، وتم ترحيله إلى سجن طرة.