اقتحام وتصوير.. هل يواجه مصور فيديو مستشفى الحسينية عقوبة قانونية؟

كتب: سمر صالح

اقتحام وتصوير.. هل يواجه مصور فيديو مستشفى الحسينية عقوبة قانونية؟

اقتحام وتصوير.. هل يواجه مصور فيديو مستشفى الحسينية عقوبة قانونية؟

التقطت عدسة هاتفه المحمول مقطع فيديو مدته لم تتجاوز الدقيقة، وفجّر به واقعة مأساوية داخل مستشفى الحسينية لعزل مصابي فيروس كورونا، واختلفت الآراء حول فعله، فهناك من يراه مخطئًا باقتحامه العناية المركزة وتصوير المرضى، وآخرون يرونه سببًا في كشف حقيقة لا تزال قيد التحقيقات من جانب المسؤولين بوزارة الصحة بعد وفاة أربعة مرضى.

أحمد نافع، مصور فيديو مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، الذي روى في تصريح سابق لـ«الوطن» كواليس تصوير فيديو الرعاية المركزة في المستشفى ووفاة 4 مرضى مصابين بكورونا، ذكر أنه جرى تصوير الفيديو الساعة الـ10:12 دقيقة، أثناء الصعود إلى الرعاية واكتشافه عدم وجود أي أنابيب أكسجين أو أكسجين للمرضى المعزولين، «اكتشفنا إن المحبس اتقفل، ونزلنا أنا والأهالي جري ناحية الخزان، واتفاجئنا إن في محبس واحد شغال والباقي مقفول، ونسبة الضغط 5%، وهي المفروض تكون 10%، ففتحنا كل المحابس، والمرضى ابتدوا يستنشقوا الهواء والأكسجين بدأ يرجع».

محافظ الشرقية عن المصور: أربك الأطباء واقتحم العزل

تهمة إرباك الأطباء واقتحام غرفة العناية المركزة لمستشفى العزل، وجهها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمصور فيديو واقعة الحسينية، بقوله إنه لا يوجد زيارات في مستشفيات العزل، ولكن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو اقتحم غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية وقام بتصوير المرضى والمتوفين، وهذا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، لأن اقتحام العناية المركزة أمر في منتهى الخطورة، بحسب تعبيره.

وأكد «غراب» أنه سيتم محاسبة المقصرين، وهناك لجنة فنية على أعلى مستوى تراجع علاج المرضي والبروتوكول العلاجي للوصول إلى الحقائق في وفيات مستشفى الحسينية للتعرف على سبب الوفاة.

هل يواجه مصور فيديو مستشفى الحسينية عقوبة قانونية؟

الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أنه لا يوجد نص دستوري يمنع التصوير بالمستشفيات، ولكن بناء على تفاصيل الواقعة يجوز سؤاله وسماع أقواله ودفاعه عن نفسه أمام النيابة، ويحق للنيابة أيضًا تقرير العقوبة حسب رؤيتها للواقعة وباقي الملابسات الخاصة بها.

ويعد ما قام به الشاب مصور الفيديو مخالفة إدارية واضحة للوائح المستشفيات، وبحسب تعبيره، فإن الاعتداء على موظف حكومي أثناء عمله وخلال تأدية مهام وظيفته يعد جريمة يعاقب عليها القانون تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وإذا ثبت أنه نتج أي إصابات للطاقم الطبي لحظة الاقتحام تعد جناية وعقوبتها تبدأ من 3 سنين حبس فيما فوق، حسب تعبير الفقيه الدستوري.

 

 


مواضيع متعلقة