منها المرتبطة بشخصية تاريخية.. مبانى محظور هدمها بالقانون.. تعرف عليها

10:20 م | الجمعة 01 يناير 2021

اهتمام كبير من الدولة والحكومة بالمباني ذات التراث المعماري والتاريخي، وهو ما اتضح في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

نص القانون رقم 3 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وأن تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ووفقا للمادة (2) تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، وهو ما تستعرضه «الوطن»، على النحو التالى:

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

- مكونات المبنى وتفاصيله.

- اسم المالك والشاغلين.

- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

- استخدام المبنى ووظيفته.

- نوعية الإنشاء.

- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

ونصت المادة الثالثة مكرر من القانون ذاته، أنه لهيئة المجتمعات العمرانية، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 3 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، في فبراير العام الماضي 2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية.