«عطلة رأس السنة» تربك البنوك وسط ترقب لقرار من «المركزي»
«عطلة رأس السنة» تربك البنوك وسط ترقب لقرار من «المركزي»
آثار ترقب العاملين في البنوك المحلية لإجازة رأس السنة الميلادية الجديدة، ارتباكا داخل القطاع المصرفي، الذي اعتاد تعطيل مؤسساته رأس كل سنة جديدة، إلا أن ارتباكه هذا العام، يأتي لتزامن رأس السنة الجديدة، مع عطلة الجمعة القادمة 1 يناير 2021، وهو ما جعل البعض يترقب قرارًا من البنك المركزي المصري، بتعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل.
فيما ذهب فريق آخر، إلى توقع تعطيل العمل في البنوك الأحد المقبل، وبين هؤلاء وهؤلاء يرى فريق ثالث أن «المركزي» لن يعطل عمل البنوك في أي من اليومين (الخميس- الأحد) مكتفيا بتزامن رأس السنة الجديدة، هذا العام مع يوم عطلة هو الجمعة 1 يناير 2021.
ولم يصدر «المركزي» للبنوك حتى الآن، ما يفيد بقراره الحاسم للمسألة، في وقت قالت فيه مصادر في بنوك: الأهلي، مصر، القاهرة والأسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إنهم لم يتم ابلاغهم حتى الآن بإجازة رأس السنة من جانب البنك المركزي، الذي لم يرسل إلى البنوك حتى الآن، توضيح بذلك.
وتوقعت المصادر، ألا يحصل القطاع المصرفي على إجازة بديلة لإجازة الجمعة هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، التي بمقتضاها اتخذت «الحكومة»، قرارا لعمل بالمناوبة.
كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر الشهر الماضي مد فترة السماح باستثناءات فيما يخص التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019، بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، الذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى، لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة حضورا، وذلك حتى نهاية العام، والاكتفاء بالاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
وقال البنك المركزي في قراره آنذاك، أنه تقرر عدم التقيد بالحد الاقصى، لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن، حتى نهاية ديسمبر 2021.
