تأخر الإعلان عن برنامج دعم الصادرات لـ6 أشهر يربك حسابات المصدرين
تأخر الإعلان عن برنامج دعم الصادرات لـ6 أشهر يربك حسابات المصدرين
أثار الغياب الطويل لبرنامج دعم الصادرات الجديد حفيظة المجتمع التصديري، وأربك حسابات المصدرين، في الوقت الذي لم تتضح حتى الآن إذا ما كانت وزارة التجارة والصناعة ستعلن عن البرنامج قبل انتهاء العام المالي الحالي أم لا.
البرنامج الجديد كان من المفترض تطبيقه في يوليو
ويعد برنامج دعم الصادرات، أحد البرامج التي تم استحداثها منذ العام 2001 بهدف توفير المساندة والدعم المالي للمصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات السلعية، ويتم الإعلان عن برنامج جديد بآليات جديدة كل عام مالي، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، ويبدأ تطبيق البرنامج في أول يوليو وينتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام.
ولم تعلن وزارة التجارة والصناعة حتى الآن عن البرنامج الذي كان من المقرر تطبيقه أول يوليو الماضي، رغم إعلان وزارة المالية في موازنة العام المالي عن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه.
وفي يونيو الماضي قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم مراجعة برنامج دعم الصادرات الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2019، في ظل ورود شكاوى عديدة من المصدرين بشأنه، لكن البرنامج لم يخرج إلى النور، ثم عادت الوزيرة وأكدت أن وزارتها تعمل على برنامج جديد سيتم الإعلان عنه في يناير المقبل.
وقال اثنان من كبار المصدرين، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك حالة من الارتباك تسود أوساط المصدرين الذي يحصلون على الدعم من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأكد واحد من المصدرين بأنه حتى الآن لم يتم إخطار المصدرين بشأن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع شهادات التصدير والفواتير التي صدرت منذ شهر يوليو حتى الآن.
وأضاف، «نحن منذ 6 أشهر نقوم بالتصدير دون معرفة موقف برنامج دعم الصادرات»، مؤكدا أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لم يعقد أية اجتماعات منذ أشهر، وهو ما أثار التساؤلات حول موقف الدعم، متابعا بأن المجالس التصديرية لا تعلم أي شىء عن البرنامج الجديد، وسمعنا به من خلال وسائل الإعلام.
وسيطر نظام الدعم النقدي على برامج دعم الصادرات المتتالية منذ تطبيق أول برنامج، بينما تم خلال السنوات الثلاث الماضية استحداث برنامج يقوم على إتاحة 40% كدعم نقدي، فيما يتم إتاحة النسبة المتبقية عبر برامج فرعية ونوعية مثل تحديث خطوط الإنتاج، وربط الدعم بنسبة المكون المحلي في المنتجات.
وقال أحد المصدرين، إنه حتى الآن لا توجد أية قرارات بشأن برنامج دعم الصادرات الجديد، موضحا أن هناك من يسعى لإعادة منظومة الدعم القديمة، لكن البرنامج الأخير الذي كان من المفترض تطبيقه في يوليو الماضي كان الأفضل للمصدرين والصناعة المصرية باعتباره «أكثر ديناميكية، وفق قوله.
ويدافع كثير من المصدرين عن برنامج دعم الصادرات، ويعتبرون أنه مساهمة من الدولة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الصناعة بشكل عام والتصدير بشكل خاص، وفي ظل وجود تجارب دولية مشابهة.
ويقول مصدرون إن كل جنيه يتم إتاحته كدعم للمصدرين يعود إلى خزانة الدولار بنحو 3 دولارات، في حين يعتقد بعض الاقتصاديين أن الدعم عبارة عن «تدليل من جانب الدولة» للمصدرين، وأداة تقف حائلا دون تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.
وفي أكتوبر الماضي، بدأت الحكومة تطبيق مبادرة لتوفير متأخرات دعم الصادرات لصالح المصدرين بشكل فوري مقابل خصم 15% من إجمالي تلك المستحقات، التي بلغت أكثر من 20 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة، فقد تراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بنحو 4%، وبلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر نحو 21.558 مليار دولار مقارنة بنحو 22.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
