محافظ الفيوم يناقش ضوابط واشتراطات البناء الجديدة للمدن

03:46 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض المحافظ مواد القانون الجديد، وآليات تنفيذ الضوابط التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام الجديد.

وأعلن محافظ الفيوم أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن، وأضاف أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التي شرعت في أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أي ملاحظات بشأنها.

وأكد الأنصاري أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التي لم تشرع في أعمال البناء، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أي عقار به خلل هندسي لا يمكن إصلاحه.

وأعلن أنّ المحافظة ستصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتًا إلى أنّه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، وإخلاء أي عقار به خلل هندسي يهدد سلامة المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيداً لتنفيذ المشروع القومي لاستبدال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاماً.

وكشف "التوني" أن المحافظ أعلن عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات، وغلق دور المناسبات، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وأشار إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشئ لأصله، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذة بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله، وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام.