بعيداً عن حالة الانفعال فى تناول ما تضمنه تقرير البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وما تضمنه من وقائع ومعلومات مغلوطة بعيدة تماماً عن واقع ما تعيشه الدولة المصرية، نفند هنا ما تضمنه هذا التقرير، ونشرح بهدوء الوضع المصرى، الذى يستحق من جميع الدول والمنظمات الساعية إلى تعظيم حقوق الإنسان فى مختلف بلدان العالم إلى تشجيع الدولة المصرية للاستمرار فى مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة واستكمال البناء الديمقراطى القائم على تعظيم حقوق الإنسان بمفهومها الأشمل فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية، فلا يستقيم أن تحكم على سفينة تسير وسط أمواج عاتية وأنت جالس تحت مظلة على الشاطئ، ذلك هو ما يجب أن يعيه البرلمان الأوروبى وجميع المنظمات الدولية الحقوقية التى تبحث بتجرد وموضوعية عن حماية حقوق الإنسان أينما كان...

أولاً: لا ينكر أى أحد هذا الظرف الاستثنائى والحرب المباشرة على الإرهاب التى تخوضها مصر بالوكالة عن جميع دول العالم، والتى لولا ما تبذله مصر من تضحيات لانتقلت هذه الأعمال الإرهابية لعواصم أوروبا، وهنا أرى أهمية وضع هذا الظرف فى الاعتبار لكل متشدق أو مزايد، وأستحضر هنا حديث رئيس وزراء إنجلترا السابق (كاميرون) حينما شهدت العاصمة لندن بعض أحداث الشغب، وتم على أثرها اعتقال وتقييد حرية مئات من الأشخاص، إلا أن «كاميرون» حينما تحدث قال: (حينما يتعلق الأمر بالأمن القومى لإنجلترا فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان)....

أيضاً تابعنا بأعيننا هذه المواجهة العنيفة للشرطة الأمريكية لبعض المتظاهرين بالـ«وول ستريت» والتى تجاوزت أى حديث عن الحق فى التظاهر والتعبير..

المقصود من ذلك ليس تبرير أى خطأ، بل التأكيد أن القاعدة الحاكمة هى تغليب ضرورات الأمن القومى لأى دولة على أى شىء آخر لأن المعركة هنا تصبح معركة وجود..

ثانياً: يجب أن يتذكر أى متابع، دولة كانت أو منظمة أو أشخاصاً، أن الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة التى أصرت على الإقدام على إجراء انتخابات لمؤسساتها التشريعية بغرفتيها فى ظل جائحة كورونا، إيماناً منها بأهمية استكمال البناء الديمقراطى للدولة، وهو ما تابعه العالم أجمع وراقبته منظمات المجتمع المدنى فى الداخل والخارج..

ثالثاً: هل يتذكر من هاجم مصر بأنها الدولة الوحيدة التى رغم إقرار حالة الطوارئ بموافقة البرلمان فى إطار مواجهتنا للإرهاب بسيناء وباقى حدودنا، إلا أن قانون الطوارئ لم يُستخدم ولو لمرة واحدة فى تقييد حرية أى مواطن أو مصادرة حقه فى التعبير عن رأيه، وأن أى مواطن يخضع للمحاكمة أو يُحكم عليه بعقوبة يكون ذلك وفقاً للقوانين الإجرائية الطبيعية؟!..

رابعاً: من المهم أن يرصد أى ممن يتحدثون عن حقوق الإنسان بمصر تطبيق مصر للمفهوم الأعمق والأشمل لحقوق الإنسان، خاصة الحق فى العمل والعلاج والسكن والتعليم، وكذلك الحقوق السياسية، وهنا هل يغيب عن عاقل أو صادق ما قامت به مصر فى هذه المناحى؟ لماذا لم نرَ إشادة من تلك المنظمات بحملة (١٠٠ مليون صحة) التى عالجت المصريين من الالتهاب الكبدى الوبائى والأمراض المزمنة كالضغط والسكر؟ أليس هذا حقاً من أهم حقوق الإنسان؟؟!!!!

لماذا لم نرَ إشارة أو إشادة من تلك المنظمات بما قامت به مصر من صرف إعانة مادية لمن تضرروا فى عملهم بسبب جائحة كورونا من العمالة غير المنتظمة، أليس هذا حقاً من حقوق الإنسان؟؟!!!!

الخلاصة أننا لسنا فى صدام مع من ينتقدنا لو كان باحثاً عن الحقيقة، بل سنساعده ليصل إليها، ولكننا نرفض، شعباً قبل حكومة، من يعتقد أن بعض هذه التقارير والقرارات ورقة ضغط قد تخضع مصر وقيادتها، لأن من يعتقد ذلك واهم وغافل وجاهل بطبيعة وجينات المصريين، نحن من ننتقد أى خطأ أو ممارسة لا تتسق مع القانون سعياً للإصلاح والوصول للأحسن، ولكن نرفض رفضاً قاطعاً أى أجندات مستوردة، وهذا هو سر بقاء مصر صانعة التاريخ..

• التحالف العربي
• الخطوط اليمنية
• بمطار القاهرة
• جدول التشغيل
• قوات التحالف
• مدينة عدن
• آمنة
• أجواء
• التحالف العربي
• الخطوط اليمنية
• بمطار القاهرة
• جدول التشغيل
• قوات التحالف
• مدينة عدن
• آمنة
• أجواء