وزير البترول: شركات عالمية تبحث عن النفط في البحرين الأبيض والأحمر

وزير البترول: شركات عالمية تبحث عن النفط في البحرين الأبيض والأحمر
- وزير البترول
- البترول
- اكتشافات البترول
- وزارة البترول
- الاكتشافات الجديدة
- وزير البترول
- البترول
- اكتشافات البترول
- وزارة البترول
- الاكتشافات الجديدة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه ليس هناك اكتشاف بترولي بعينه سيتم الإعلان عنه قريبا، ولكن حاليا يتم العمل على العديد من المشروعات سواء كانت في البر او البحر.
وأضاف وزير البترول لـ«الوطن» أنه يمكن القول إن في الوقت الحالي انتهى عصر الاكتشافات السهلة، التي يتم الحصول عليها قرب سطح الأرض، ولكن حاليا هو عصر الاكتشافات الصعبة التي تكون على أعماق بعيدة عن مستوى سطح الأرض وفي طبقات جيولوجية لم يبحث أحد فيها من قبل، سواء في البر أو البحر، التي تحتاج لتكنولوجيا حديثة وإنفاق استثماري كبير.
وأشار إلى أن الاهتمام في الوقت الحالي يتجه نحو البحر، خاصة بعد تحقيق كشف «ظهر» وتعيين الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية، إذ أصبح من الممكن توسيع نطاق أعمال البحث في البحرين الأحمر والمتوسط.
ولفت إلى أنه تم البدء حاليا في أعمال البحث البحري لتعطينا بيانات ومؤشرات أولية، التي على أساسها يمكن تسويق وبيع هذه البيانات لشركات عالمية وبناءً على هذه المعلومات قامت شركات عالمية بالتعاقد على مناطق في البحر المتوسط إلى الحدود المصرية الغربية مع ليبيا واليونان أو في البحر الأحمر حتى حدودنا مع السعودية.
وأضاف أنه بفضل النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال الـ5 سنوات الماضية أصبح هناك ثقة أكبر من قبل المستثمرين في السوق المصري واستطعنا أن نجذب شركات عالمية عملاقة للاستثمار في مصر مثل «أكسون موبيل» و«شيفرون» للقيام بأعمال بحث وأستكشاف في البحر الأبيض المتوسط وحتى المنطقة الغربية وكذلك في البحر الأحمر، وبالفعل تم التوقيع معهم بحوالي 8 اتفاقيات للشركتين، إضافة إلى شركات كبرى أخرى هي متواجدة بالفعل في مصر مثل «شل» و«بي بي» و«توتال» الذين قاموا بالحصول علي مناطق «بكر» جديدة في المياه العميقة بالبحر المتوسط لم يتم العمل فيها من قبل.
وقد تم الانتهاء من هذه الاتفاقيات خلال فترة الموجة الأولى من فيروس كورونا والموافقة عليها من قبل مجالس النواب والدولة والوزراء، وبعد ذلك تم التوقيع عليها، وهذه الاتفاقيات بين مصر ممثلة في وزارة البترول والشريك الأجنبي ويكون فيها اتفاق تعاقدي بحد أدي من الإنفاق الأستثماري وحد أدنى من الأعمال الفنية التي يرتبط بها والتي يعطي بها الوزارة عدة ضمانات وفي حين الإخلال بها وعدم تنفيذها لا يحصل علي مبالغ الضمان.