وزير المالية لمستثمري شرم الشيخ: نساند قطاع السياحة بمواجهة كورونا

01:17 م | السبت 26 ديسمبر 2020

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، حواراً مفتوحاً مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لبحث مشاكل القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير المالية حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكاً أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها.

وقال إن الحكومة حريصة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة، في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لتمكين المنشآت السياحية والفندقية، بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة، من الوفاء بالتزاماتها لتغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية أصدرت "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنوياً، على 3 سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يجرى سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية، اعتباراً من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل، لكون القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة كورونا.

وأكد "معيط" ترحيب الدولة بتقديم مجلس النواب لأي تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، لتخفيف الأعباء عنهم، وسيجري تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية، تحت إشرافه المباشر، تتولى بحث كل المشاكل التي تواجه القطاع السياحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي استجابة فورية لمستثمري شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفياً، خلال اللقاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون، حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية، حيث أكد محافظ البنك المركزي حرصه على دعم القطاع السياحي، فى مواجهة أزمة «كورونا»، وتذليل أي عقبات بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي والبنوك، لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية، ورداً على استفسارات بعض المستثمرين، أجاب بأنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحاً أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط، واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة، التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة، بما يجعل الأمر أكثر إنصافاً، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

وأكد أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه، فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتاً إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك، اتخذت عدة مبادرات كان من بينها مبادرة «السداد النقدي والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.