وزير المالية يستعرض نجاح إطلاق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

03:12 م | الخميس 24 ديسمبر 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومي الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض، ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين، الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفى بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد: إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جريء ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتقدم الوزير، بتحية واجبة للشعب المصرى العظيم، الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك في مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها فى نسق متكامل يتناغم مع «رؤية مصر 2030».

وقال معيط: مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل ككل.

وأضاف أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية.

وأكد أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي: «لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية في حالة عدم وجود نظام صحي قوي ذي ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية».

وأشار إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي، وتلقي 177 حالة علاج إشعاعي، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوي، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.

وتابع: يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، ويُتيح هذا النظام علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضي أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجري حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

أوضح أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير في سوق الخدمات الطبية بمصر.

وقال إنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أنه اتساقًا مع منهج الدولة في التعامل مع أشقائنا من الدول العربية المقيمين في مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، فقد تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الوزير، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التي تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والمالية، مؤكدًا أننا نمضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.