تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت 10 أيام لنقل الدعوى لقاض آخر
تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت 10 أيام لنقل الدعوى لقاض آخر
يواصل عناصر الدفاع المدني اللبناني تنفيذ المهام الموكلة إليهم في مرفأ بيروت، بعد مضي 141 يومًا على تاريخ وقوع الانفجار به، حيث أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصر الدفاع المدني يعملون ليلًا نهارًا دون انقطاع، وفقًا لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، إلى حين الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل برًا وبحرًا؛ وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.
من جانبه، علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام، بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
وادعى «صوان» في العاشر من ديسمبر الجاري، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات في لبنان تحقق في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس والذي أرجعته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكنًا.
كما تقدم كل من «زعيتر» و«خليل» المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما «صوان» بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وبالعودة إلى الإدعاء الذي أثار على المسؤلين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري وحزب الله، ويعتبر المعارضون لقرار «صوان» أن إدعائه يشكل خرقا للدستور اللبناني، لاسيما من ناحية الحصانة الدستورية كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب.
ويتخوف اللبنانيون من موجة اغتيالات لشخصيات على صلة بالتحقيقات في مرفأ بيروت، ومنهم مقتل المسؤول السابق في الجمارك اللبنانية العميد منير أبو رجيلي، الذي تولى أكثر من مهمة على صلة بالمرفأ، لا سيما مع حديث متزايد عن محاولات طمس ملف الانفجار في ظل تأخير غامض في التحقيقات وعدم صدور أي نتائج أولية بعد مرور أكثر من أربعة أشهر.
وبشأن المصور الشاب جو بجاني الذي ربط اللبنانيون بين مقتله وأدلة موثقة لديه عبر كاميرته بخصوص مرفأ بيروت، غرد الوزير اللبناني السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "ننتظر من القضاء والأجهزة الأمنية كشف ملابسات جريمة الإغتيال الإحترافي لجو بجاني بأسرع وقت، لكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، كل التعازي للعائلة المفجوعة ولأهالي الكحالة، ونحن نتألم لألمهم ونقف الى جانبهم حتى تحقيق العدالة".
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.
وأوضح القاضي عويدات في تصريح، أن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
