«الضرائب» لـ«الوطن»: تقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير

06:09 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التي تشهدها المصلحة حاليًا، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا يأتي في مقدمة أولويات وزير المالية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تشهده المصلحة الآن، قال إنه يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، معلناً بدء التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.

وأوضح أن توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية هي عدم التهاون في تحصيل حقوق الدولة في الوقت الذي تقدم فيه تسهيلات ضريبية حتى ترفع الأعباء عن الممولين ورجال الأعمال والمستثمرين حتى يستطعيوا استكمال مسيرة التنمية مما ينعكس على النمو الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأضاف أن من أهم تلك التسهيلات هى صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مشيرًا إلى بدء المرحلة الثالثة والأخيرة في منتصف ديسمبر الحالي والتي يستفيد منها الممول في التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من 15-12-2020 حتى 12-2-2021.

ودعا الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وأن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأكد رئيس المصلحة أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري.