اتحاد الصناعات: لا زيادة فى المنتجات الصناعية

طالب اتحاد الصناعات جميع المصانع بالالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع، على خلفية زيادة أسعار الطاقة. وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد فى بيان أمس: على الرغم من تفهم المعاناة التى يعانيها قطاع الصناعة بشكل عام، فإن الواجب الوطنى يتطلب دعم القطاع الصناعى للدولة فى هذه الظروف الصعبة. وأكد السويدى أن رفع أسعار الوقود قرار سليم 100%، مشيراً إلى تقدير اتحاد الصناعات لحجم المسئولية، وأنه لا بد من تخفيض الدعم من أجل تخفيض عجز الموازنة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وكذلك أزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد، مستبعداً انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات، لافتاً إلى أن أسعار الوقود تمثل 5% من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار، وبالتالى يجب عدم استغلال القرار بزيادة الأسعار فى الأسواق. وأضاف أن استغلال بعض القطاعات لقرار رفع أسعار الوقود بزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها تقارب 100%، يمثل استغلالاً لعجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين، إضافة إلى الجشع وعدم تحمل المسئولية والرغبة فى زيادة المنافع الشخصية. وطالب رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بتوجيه قيمة هذا الدعم للفئات المعدمة لحل المشكلات التى تعانى منها، وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الخدمات الموجهة لهم من صحة وتعليم وطرق، مشدداً على ضرورة بدء الحكومة فى صياغة تشريعات للحد من الاستيراد العشوائى وعدم مساندة القطاعات الخاسرة سواء الصناعية منها أو الخدمية، حتى لا يضيع ما بُذل من مجهودات لتخفيض عجز الموازنة. وأكد السويدى أن قرار رفع أسعار الغاز للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك أو غيرها، صدر بناء على مقترحات من اتحاد الصناعات وبالتنسيق مع الحكومة، موضحاً أن الاتحاد أعد ورقة اقترح فيها زيادة أسعار الغاز المقدم للمصانع بنسبة 25% سنوياً لمدة 4 سنوات بحيث يتم تحرير الأسعار نهائياً بعد انقضاء تلك المدة.