تنسيقية شباب الأحزاب تستنكر بيان البرلمان الأوروبي: «مغالطات وتسييس»
تنسيقية شباب الأحزاب تستنكر بيان البرلمان الأوروبي: «مغالطات وتسييس»
- تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
- التنسيقية
- البرلمان الأوربي
- تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
- التنسيقية
- البرلمان الأوربي
علقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مستنكرة ما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزأة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، رفضها للمغالطات الواردة في بيان البرلمان الأوروبي، متسائلة: «من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصي والداني بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق؟».
وأشارت إلى أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي «تسييس» واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضغط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.
وأكدت التنسيقية إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل، مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوربي يُعد تجاوزًا غير مسبوق نصّب فيه البرلمان الأوروبي نفسه وصيًا على القضاء المصري يقيّم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي.
وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز دليلاً واضحًا على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبَل البرلمان الأوربي، حيث تناسى القائمون على القرار مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية.
وشددت على أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل، فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية، وبناء عليه، فإن التنسيقية تدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.
وأعربت التنسيقية عن رفضها للصيغة الفوقية التي كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، معتبرة أن تلك الصيغة لا تشجع على أي تفاعل، أو حوار بنّاء بين الدولة المصرية وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وقد تكون حائلًا يؤدي لتعطيل التعاون المشترك البنّاء في العديد من المجالات.
