ظهور ثان لـ«محمود عزت» أمام القضاء اليوم.. والاتهام تخابر وتخريب
الإرهابي محمود عزت
تعقد محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الأسبق، فى قضيتى التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية والسجون، وهما القضيتين اللتين تقع أحداثهما، بالتزامن مع الانفلات الأمني الذي صاحب أحداث يناير 2011.
الإرهابي أمام المحكمة
وتعد جلستا اليوم هما الظهور الثاني للإرهابي «عزت» بعد القبض عليه، فى أغسطس الماضي، مختبئا داخل شقة بضاحية التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بعد هروب دام 7 سنوات.. الظهور الأول لـ«عزت» كان يوم 10 ديسمبر الجاري، أمام محكمة الجنايات برئاسة القاضي معتز خفاجي، حيث عقدت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمته فى قضية أحداث مكتب الإرشاد التى راح ضحيتها 7 مواطنين وأُصيب العشرات أمام مقر مبنى الإرشاد بالمقطم، وهي الجلسة التى تأجيلها للشهر المقبل، لانتداب محام له.
التخابر مع حماس
هي أولى قضيتين تُعاد فيهما إجراءات محاكمة الإرهابي «عزت»، اليوم، ويواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهى حركة حماس وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحاكمت "عزت" غيابيا، وفي يونيو 2015، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقا.
اقتحام الحدود والسجون
ونسب قاضي التحقيق لـ«عزت» في هذه القضية، التحريض على ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.
ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحاكمت «عزت» غيابيا، وفي يونيو 2015، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقا.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى، إجرائية، حيث تتلو النيابة العامة أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية وقائمة الإتهامات، وبعدها تواجهه محكمة جنايات القاهرة بما نُسب إليه، قبل أن تمضي فى إجراءات المحاكمة الطبيعية، تمهيدا للفصل في الدعوى.